كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

وضعف - مسألة - ج: 1 - ص: 361

يعمه (١) فلا تعارض، وإلا تعارضا، فالتخصيص ثم المتواتر ثم الترجيح ثم التوقف. والله أعلم.

وإِن اختص القول بنا فلا معارضة فيه، والمتأخر ناسخ في حقنا.

فإِن جهل فالثلاثة.

واختار جماعة (٢) العمل بالقول هنا؛ لأنه يدل بنفسه، ويقبل التأكيد بالقول، ويعبر به عن معقول ومحسوس، والعمل به -هنا- ينسخ مقتضى الفعل عنا دونه، والفعل يدل بواسطة أنه لا يفعل محرمًالأولا يقبل تأكيدًا، ويختص بمحسوس، والعمل به يبطل القول، والجمع بوجه أولى.

واعترض: بأن (٣) الفعل مبيِّن للقول كبيان الصلاة والحج به، فهو آكد، ولهذا: من بالغ في تفهيم أكد قوله بإِشارة ونحوها.

رد: القول مبيِّن لأكثر الأحكام، ويبين الفعل في بيان وجه وقوعه، ولو تساويا ترجح القول بما سبق.

وكذا اختار (٤) في التمهيد (٥): إِذا تعارض قوله وفعله من كل وجه

---

(١) يعني: إِن لم يعم فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٢) انظر: شرح العضد ٢/ ٢٧.
(٣) نهاية ٩٧ من (ح).
(٤) في (ظ): اختاره.
(٥) انظر: التمهيد/ ٩٢ أ-ب.