كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

واصطلاحا - مسألة - ج: 2 - ص: 417

قيل: (١) هو الإِثم، وقيل: الشرك (٢)، والخطأ منه؛ لأنه لكل مستقذر.

قيل (٣): المراد أزواجه (٤) لسياق القرآن، وهو مراد معهم (٥)، فلهذا قال: (عنكم)، وقيل: أهله وأزواجه.

وقيل: فاطمة وعلي وحسن وحسين؛ لرواية شَهْر بن حَوْشب - (٦) وهو (٧) مختلف في الاحتجاج به- عن أم سلمة: أن هذه الآية نزلت،

---

(١) انظر: زاد المسير ٦/ ٣٨١، وفتح القدير ٤/ ٢٧٨.
(٢) في (ظ): الشك. أقول: وهو قول -أيضًا- في معنى الرجس. فانظر: زاد المسير ٦/ ٣٨١.
(٣) في (ح): وقيل.
(٤) انظر: تفسير القرطبي ١٤/ ١٨٢ - ١٨٣، وتفسير ابن كثير ٣/ ٢٨٣ - ٤٨٦، وفتح القدير ٤/ ٢٧٨ - ٢٨٠.
(٥) في (ب) و (ظ): بعضهم. والمثبت من (ح) ونسخة في هامش (ب).
(٦) هو: أبو سعيد -ويقال في كنيته غير ذلك- الأشعري الشامي، روى عن أم سلمة وأبي هريرة وجماعة، وعنه عبد الحميد بن بهرام وقتادة وداود بن أبي هند وجماعة، توفي سنة ١١١ هـ.
وثقه ابن معين وأحمد ويعقوب بن سفيان، وقال أبو زُرْعة: لا بأس به، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن حجر في التقريب: صدوق كثير الإرسال والأوهام.
انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٢٦٠، وميزان الاعتدال ٢/ ٢٨٣، وتهذيب التهذيب ٤/ ٣٦٩، وتقريب التهذيب ١/ ٣٥٥، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال / ١٦٩.
(٧) نهاية ٥٥ أمن (ب).