كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الإجماع - ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن - ج: 2 - ص: 458

ضروري"؛ لأن كون العلم ضروريًا أو نظرياً قابل للاستدلال، بخلاف الاستدلال على (١) حصول الخبر ضرورة، فإِنه مناف لضرورة الخبر.

ورد الدليل الأول: بأن المطلق لو كان جزءًا لزم انحصار الأعم في الاخص، وهو محال.

فإِن قيل: مشترك (٢) فيه بين جزئياته، إِلى: أنه موجود فيما تحته، فكان جزءًا من معناها.

رد: ليس معنى كونه مشتركًا (٣) فيه هذا، بل بمعنى أن حد الطبيعة التي عرض لها أنها (٤) كلية مطلقة مطابق لحد ما تحتها من الطبائع الخاصة.

ولأنه ليس كل عام جزءًا من معنى الخاص؛ لأن الأعراض العامة خارجة عن مفهوم معناه (٥)، كالأبيض والأسود بالنسبة إِلى ما تحته من معنى الإِنسان ونحوه.

ورد الدليل الأول -أيضًا-: بأنه لا يلزم من حصول العلم بالخبر الخاص تصوره أو تقدم تصوره؛ لأن العلم الضروري بالثبوت لا يستلزم العلم بالتصور لتغاير التصور والثبوت، ومع عدم تلازم تصور (٦) الخاص وثبوته لم

---

(١) نهاية ١٢٤ من (ح).
(٢) يعني: الأعم مشترك فيه ...
(٣) في (ب) و (ظ): مشتركة.
(٤) في الإِحكام للآمدي ٢/ ٥: بل بمعنى أن حد الطبيعة التي عرض لها إِن كانت كلية مطلقة مطابق لحد طبائع الأمور الخاصة تحتها.
(٥) يعني: معنى الخاص.
(٦) في (ب): تصوم.