كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثاني - الشرائط في الراوي - ج: 2 - ص: 520

ولأنها حاجة عامة، فهي أولى من تصديقه أنه ملكه وفي استيدانه (١) وإِرساله بهدية، وهي إِجماع ذكره (٢) القرطبي (٣)، وخص الآية (٤) به (٥)، ولا تهمة لعموم روايته له ولغيره]. (٦)

ولأنه يوثق به لتديُّنه، وكفره بتأويل أخطأ فيه، [وهو يظن أنه على حق] (٧) فلم يبتع غير الإِسلام دينًا بخلاف غيره فإِنه يقدم على ما

---

(١) كذا في النسختين. ولعل صوابه: استدانته.
(٢) انظر: تفسير القرطبي ١٦/ ٣١٢.
(٣) هو: أبو عبد الله محمَّد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي، فقيه مالكي مفسر محدث، توفي سنة ٦٧١ هـ.
من مؤلفاته: الجامع لأحكام القرآن، وشرح أسماء الله الحسنى.
انظر: الديباج/ ١٨٤، وطبقات المفسرين للداودي ٢/ ٦٥، وشذرات الذهب ٥/ ٣٣٥، وشجرة النور الزكية/ ١٩٧.
(٤) وهي قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إِن جاءكم فاسق ...) سورة الحجرات: آية ٦.
(٥) يعني: بهذا الإِجماع.
(٦) ما بين المعقوفتين من (ب) و (ظ). وقد جاء مكانه في (ح): (لأنه إِن وجد متفق عليه فنادر).
وقد جاء في النسخ -بعد هذا- الكلام المحصور بين المعقوفتين (انظر: هامش ٩ من الصفحة السابقة) وقد ذكرت أن مكانه المناسب هو ذاك.
(٧) ما بين المعقوفتين من (ح) و (ظ).