كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثاني - الشرائط في الراوي - ج: 2 - ص: 523

والثالثة: يقبل مع بدعة مفسقة لا مكفرة (وش) وأكثر الفقهاء وبعض الحنفية (١)، لعظم الكفر، فيضعف العذر، ويقوى عدم الوثوق، ولم يفرقوا بين المكفر (٢) وغيره. (٣)

وقد قال أبو الخطاب (٤) -عن قول أحمد (٥): يُكتب عن القدرية-: وهم عنده كفار. وكذا اختاره بعض الشافعية. (٦)

وقال بعض (٧) الأصوليين (٨): (٩) من كَفَّره فهو كالكافر عنده، وأن الخلاف في قبوله مع بدعة واضحة، وإلا قُبِل لقوة الشبهة من الجانبين.

وقال بعض أصحابنا (١٠): كلام أحمد يفرق بين أنواع البدع وبين الحاجة إِلى الرواية عنهم وعدمها.

---

(١) انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٦ - ٢٧، وتيسير التحرير ٣/ ٤٢، وفواتح الرحموت ٢/ ١٤٠، والإِحكام للآمدي ٢/ ٨٣، وشرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٤٧، وتوضيح الأفكار ٢/ ٢١٥.
(٢) نهاية ١٤٦ من (ح).
(٣) يعني: لم يوضحوا ضابط المكفر وغيره.
(٤) انظر: التمهيد / ١١٩ أ.
(٥) انظر: العدة/ ٩٤٨.
(٦) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٥٦٧، والإحكام للآمدي ٢/ ٧٣.
(٧) انظر: شرح العضد ٢/ ٦٢.
(٨) في (ب) و (ظ): العلماء.
(٩) نهاية ٧١ ب من (ب).
(١٠) انظر: المسودة/ ٢٦٤ - ٢٦٥.