كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثاني - الشرائط في الراوي - ج: 2 - ص: 542

وتعتبر هذه الشروط للشهادة.

* * *

ولا يعتبر للرواية غير ذلك، فتقبل رواية عبد وأنثى وضرير وقريب وعدو؛ لقبول عائشة وغيرها، ولأن حكم الرواية عام للمخبِر والخبَر فلا (١) تهمة.

ولا الإِكثار من سماع (٢) الحديث، ولا معرفة نسبه كعدمه، ولا علمه بفقه أو عربية أو معنى الحديث.

واعتبر مالك الفقه، ونقل عن أبي حنيفة مثله (٣) (٤)، وعنه -أيضًا- إِن خالف القياس.

لنا: حديث زيد بن أرقم (٥): (نضر الله امرءًا سمع منا حديثًا، فحفظه حتى يبلغه (٦) غيره، فرب حامل فقه إِلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه). إِسناده جيد، رواه (٧) أبو داود والنسائي والترمذي وحَسَّنه.

---

(١) في (ح): ولا.
(٢) نهاية ١٥٢ من (ح).
(٣) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ٣٦٩، وفواتح الرحموت ٢/ ١٤٤ - ١٤٥، ونهاية السول ٢/ ٣١٠، وشرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٤٧، والإِحكام لابن حزم/ ١٣٢.
(٤) نهاية ٧٤ ب من (ب).
(٥) كذا في النسخ. ولعل الصواب: زيد بن ثابت.
(٦) نهاية ٥٧ أمن (ظ).
(٧) انظر: سنن أبي داود ٤/ ٦٨ - ٦٩، والمعتبر/ ٣٨ ب، وتخريج أحاديث البزدوي/ ١٨٨، وسنن الترمذي ٤/ ١٤١ - ١٤٢. وأخرجه -أيضًا- ابن ماجه في سننه/ ٨٤، وأحمد في مسنده ٥/ ١٨٣، والدارمي في سننه ١/ ٦٦.