كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الشرائط في الراوي - مسألة - ج: 2 - ص: 555

القاضي (١) والباجي (٢) المالكي (٣) تعديلاً (٤) -وقاله أبو المعالي (٥)، إِلا فيما العمل به احتياطاً، وقاله في الروضة (٦) - لفسقه لو عمل بفاسق.

وضعف الآمدي (٧) التعليل باحتمال كونه مجروحاً (٨) بما لا يراه جارحًا. كذا قال، فيلزمه في الحاكم.

وفرق بعض أصحابنا (٩) بين من يرى قبول مستور الحال أوْ لا، أو يُجْهَل مذهبه (١٠) فيه.

---

(١) انظر: العدة/ ٩٣٦.
(٢) في (ب): والتاجي.
(٣) هو: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التُّجيبي القرطبي، إِمام في الحديث والفقه والأصول، توفي بالرباط سنة ٤٧٤ هـ.
من مؤلفاته: إِحكام الفصول في أحكام الأصول، والإِشارات في أصول الفقه، والحدود في الأصول.
انظر: وفيات الأعيان ٢/ ١٤٢، وتذكرة الحفاظ/ ١١٧٨، والديباج المذهب/ ١٨٤، وشذرات الذهب ٣/ ٣٤٤.
(٤) انظر: إِحكام الفصول/ ٤٣ ب.
(٥) انظر: البرهان/ ٦٢٤.
(٦) انظر: روضة الناظر / ١١٨.
(٧) انظر: منتهى السول للآمدي ١/ ٨١.
(٨) في (ب) و (ظ): مرجوحًا.
(٩) انظر: المسودة/ ٢٧٢.
(١٠) في (ب) مذهب.