كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الشرائط في الراوي - مسألة - ج: 2 - ص: 557

وليس عن أحمد كلام مطلق في المسألة، (١) فلهذا قال بعض أصحابنا (٢): مذهبه: إِن كانت عادته لا يروي إِلا عن عدل فتعديل، وإِلا فلا. واختاره أبو المعالي (٣) وفي الروضة (٤) والآمدي (٥) وغيرهم. (٦)

وأشار بعض أصحابنا (٧): إِن سماه فلا تعديل؛ لعدم الغرر (٨)، وإِلا فتعديل؛ لئلا تكون روايته ضياعاً. كذا قال.

ونقل الجماعة عن أحمد (٩): أنه كان يكتب حديث الرجل الضعيف، كابن لَهِيعة (١٠) وجابر

---

(١) نهاية ١٥٧ من (ح).
(٢) انظر: المسودة/ ٢٥٤، ٢٧٢، والبلبل/ ٦١، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٤٣٥.
(٣) انظر: البرهان/ ٦٢٣.
(٤) انظر: روضة الناظر/ ١١٨.
(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٨٩.
(٦) نهاية ٥٨ ب من (ظ).
(٧) انظر: المسودة/ ٢٥٤.
(٨) في (ب): الغرز. وفي (ح): الغرور. وفي المسودة: إِذا سمى المحدث فقد أزال العذر.
(٩) انظر: العدة/ ٩٤٢ - ٩٤٤.
(١٠) هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن لهيعة بن عقبة المصري الفقيه، قاضي مصر ومسندها، توفي سنة ١٧٤ هـ. خرج له الترمذي وأبو داود وغيرهما. قال ابن معين: لا يحتج بحديثه. وقال النووي: ضعيف عند أهل الحديث. وقال السيوطي: وثقه أحمد وغيره، وضعفه يحيى القطان وغيره. قال ابن حجر في التقريب: صدوق، اختلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، وله في مسلم=