كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

مسألة في مستند الراوي الصحابي - مسألة - ج: 2 - ص: 602

عشرة، المعنى واحد واللفظ مختلف" (١)، وقال علي (٢) بن مُسْهِر: ما أدركت (٣) أحدًا من الفقهاء إِلا أنه يغير كلامه إِذا أصاب (٤) المعنى، فلا يبالي.

وجوزه بعضهم بلفظ مرادف.

ومنع أبو الخطاب (٥) إِبداله بما هو أظهر منه معنى أو أخفى، لجواز قصد الشارع التعريف بذلك.

وفي الواضح: بالظاهر أولى.

وذكر بعض أصحابنا: يجوز بأظهر اتفاقًا، لجوازه بعربية (٦)، وهي أتم

---

=انظر: الكاشف ١/ ٤٥١، وتهذيب التهذيب ١/ ٣٩٨، وتقريب التهذيب ١/ ٨٩.
(١) أخرجه الترمذي في (شفاء الغلل شرح كتاب العلل) المطبوع في آخر الجزء الخامس من سننه ٥/ ٤٠٢، والرامَهُرْمُزِي في المحدث الفاصل/ ٥٣٤، والخطيب في الكفاية / ٢٠٦، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ١/ ٩٥ من طريق عبد الرزاق.
(٢) هو: أبو الحسن القرشي الكوفي، قاضي الموصل، روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة والأعمش وغيرهم، وعنه أبو بكر وعثمان -ابنا أبي شيبة- وخالد بن مخلد وغيرهم، توفي سنة ١٨٩ هـ. وثقه ابن معين والعجلي وأبو زرعة والنسائي وغيرهم.
انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٤٢٢، وتهذيب التهذيب ٧/ ٣٨٣، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ ٢٧٧.
(٣) في (ح): ما أدري.
(٤) نهاية ٨٣ أ. من (ب).
(٥) انظر: التمهيد/ ١٢٤ أ.
(٦) كذا في النسخ. ولعل الصواب: بغير عربية.