كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الأمر - مسألة - ج: 2 - ص: 689

وأجاب (١) في الروضة (٢): بتساوي الأمكنة بخلاف الزمان.

ولأنه يحسن الاستفهام.

ومنعه (٣) القاضي (٤) إِن كان الآمر لا يضع شيئًا غير مكانه.

وكالوعد، كقضية الحديبية (٥).

رد: بأن عمر تَعَجَّل فيها الوعد (٦)، ثم: بالفرق (٧).

---

(١) يعني: أجاب عن دليلهم الثاني.
(٢) انظر: روضة الناظر/ ٢٠٤.
(٣) يعني: منع حسن الاستفهام.
(٤) انظر: العدة/ ٢٨٨.
(٥) خبر صلح الحديبية وما جرى فيها أخرجه البخاري في صحيحه ٥/ ١٢١ وما بعدها، وتحدث عنه ابن كثير في البداية والنهاية ٤/ ١٦٤ - ١٧٠.
(٦) روي أنه قال لأبي بكر -وقد صد عام الحديبية-: أليس قد وعدنا الله بالدخول، فكيف صددنا؟! فقال: إِن الله وعد بذلك، ولم يقل في وقت دون وقت. انظر: العدة/ ٢٨٧، وتفسير ابن كثير ٤/ ٢٠١.
وفي لباب النقول للسيوطي/ ١٩٩: وأخرج الفِرْيابي وعبد بن حميد والبيهقي في الدلائل عن مجاهد قال: أريَ النبي -وهو بالحديبية- أنه يدخل مكة هو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، فلما نحو الهدي بالحديبية قال أصحابه: أين رؤياك يا رسول الله؟ فنزلت: (لقد صدق الله رسوله) الآية. وانظر: تفسير مجاهد/ ٦٠٣.
(٧) ففي الأمر إِيجاب، والإِيجاب لا يتم إِلا بالإِيجاد، والوعد خبر يتردد بين الصدق والكذب، ومقصود الخبر أن يكون صدقًا، وأي وقت وجد ما أخبر به صدق. انظر: التمهيد/ ٣٢ أ.