كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

العام والخاص - مسألة - ج: 2 - ص: 768

يستثنى واحد؛ لأن "مِنْ" للتبعيض، وعند صاحبيه (١): يعتق كلهم؛ لأن "من" للبيان. والله أعلم.

والموصولات.

والجمع المعرف تعريف جنس لمذكر أو مؤنث سالم أو مكسر (٢)، جمع قلة أو كثرة.

وقيل: لا يعم (٣) وقيل: يعم فقط.

قال القاضي (٤) وغيره: التعريف يصرف الاسم إِلى ما الإِنسان به أعرف، فإِن كان معهود فهو به أعرف، فينصرف إِليه، ولا يكون مجازًا، وإِلا انصرف إِلى الجنس؛ لأنه به أعرفه من أبعاضه، واحتج بعمومها مع العهد على من خالف فيه مع الجنس، وقاله أبو الحسين (٥) وأبو الخطاب (٦)، وقال (٧): لو قيل: "يصير الاسم مجازًا بقرينة العهد" لجاز. وجزم غيره به. والله أعلم.

---

(١) انظر: أصول السرخسي ١/ ١٥٥.
(٢) في (ظ): أو لمكسر.
(٣) نهاية ٧٩ أمن (ظ).
(٤) انظر: المسودة/ ١١٣.
(٥) انظر: المعتمد/ ٢٤١.
(٦) انظر: التمهيد/ ٥٥ أ.
(٧) قال أبو الخطاب: وإن قيل: (لو حمل الاسم المعرف على العهد بقرينة هي تقدم العهد لجعل الاسم مجازًا؛ لأنه اسم مخصوص) لجاز ذلك على قول من جعل العموم الخصوص مجازاً.