كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

العام والخاص - مسألة - ج: 2 - ص: 769

والجمع المضاف.

وأسماء التأكيد: مثل: كل، وأجمعون.

واسم الجنس المعرف تعريف جنس.

ومنع بعضهم عموم ما يفرق بينه وبين واحده (١) بالهاء كتمرة وتمر؛ لأنه ليس بجمع، ولأنه يجمع.

وزيفه أبو المعالي (٢): بأنه جمع، والجمع قد يجمع، وأنه قول الأكثر.

وكذا -عندنا وعند الأكثر-: يعم الاسم المفرد إِذا دخله آلة التعريف ولم يسبق تنكير كالرجل والسارق، خلافًا لبعض الشافعية (٣) والجبائية (٤)، حملاً للتعريف على فائدة لم تكن وهي (٥) تعريف جميع الجنس؛ لأنه الظاهر كالجمع، وللاسثناء (٦) منه كقوله: (إِن الإِنسان لفي خسر (٧) إِلا (٨) الذين آمنوا) (٩).

---

(١) نهاية ٢٢١ من (ح).
(٢) انظر: البرهان/ ٣٤١ - ٣٤٢.
(٣) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٥٩٩.
(٤) انظر: المعتمد/ ٢٤٤.
(٥) في (ب) و (ح): وهو.
(٦) في (ح): والاستثناء.
(٧) نهاية ١٠٧أمن (ب).
(٨) في (ح): إِن.
(٩) سورة العصر: الآيتان ٢، ٣.