كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

العام والخاص - مسألة - ج: 2 - ص: 792

قالوا: يسبق إِلى الفهم.

رد: بقرينة.

وجه الثالث: بقاء معنى العموم إِذا كان الباقي غير منحصر.

رد: بالمنع.

وجه الرابع: لو أوجب ما لا يستقل تجوزًا لزم كون "المسلمين" للجماعة مجازًا؛ لأن حرف الجمع لا يستقل، ونحو "المسلم" للجنس أو للعهد مجازا (١)، ونحو: (ألف سنة إِلا خمسين عامًا) (٢) مجازًا.

رد: واو الجمع كألف "ضارب" وواو "مضروب" مجموع الكلمة هو الدال على المعنى، والشرط والصفة ليسا من صيغة الكلمة.

ولام الجنس أو العهد جزء الصيغة (٣) على قولنا: "حرف"، وعلى قولنا: "اسم" فكالموصولات (٤).

وكذا وجه الخامس، إِلا أن الصفة كمستقلة؛ لجواز استعمالها دون موصوفها.

وكذا وجه السادس، إِلا أن الاستثناء ليس تخصيصا؛ لمنافاته المستثنى

---

(١) نهاية ١١٠ أمن (ب).
(٢) سورة العنكبوت: آية ١٤.
(٣) نهاية ٢٢٨ من (ح).
(٤) فالمجموع هو الدال.
وَرُدَّ الاستدلال بالآية: بأن الاستثناء إِخراج بعد إِرادة العموم من اللفظ.