كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

العام والخاص - مسألة - ج: 2 - ص: 793

منه حكماً.

وقيل: المتصل لم يتناول غيرا (١).

رد: بالمنع (٢)، ثم: الركب لم يوضع (٣)، والمفرد متناول.

وجه السابع: لو أوجبت القرينة اللفظية تجوزا لزم كون "المسلمين" مجازا؛ لأن الواو قرينة لفظية تُفهم الجمع.

وهو أضعف مما قبله لاستقلاله (٤).

وجه الثامن: العام كتكرير الآحاد، فمعنى "الرجال": زيد وعمرو وبكر -فإِخراج بعضها لا يخرج الباقي عن حقيقته في تناوله- وإنما اختصر (٥).

رد: العام (٦) ظاهر في الجميع، فبتخصيصه خرج عن وضعه الأول (٧)، والمكرر نص في مدلوله (٨).

---

(١) يعني: غير ما اتصل به.
(٢) بل تناوله.
(٣) يعني: لم يرد وضع المستثنى مع المستثنى منه مثلاً.
(٤) يعني: لأنه يعم المستقل وغيره.
(٥) فاستغني بـ (الرجال) عن: زيد وعمرو وبكر ... إِلخ.
(٦) يعني: نمنع كونه كتكرار الآحاد.
(٧) وهو معنى المجاز.
(٨) فاستعمل كل واحد في كل واحد نصا، وإذا خرج بعضٌ عن الإِرادة بقي الباقي نصا فيما يتناوله ولم يتغير عن وضعه أصلاً.