كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

العام والخاص - مسألة - ج: 2 - ص: 830

ورواه البيهقي (١)، وقال: جَوَّد إِسناده بشر بن بكر وهو من الثقات، ورواه الوليد بن مسلم (٢) عن الأوزاعي، فلم يذكر عبيد بن عمير.

ومن طريقه رواه ابن ماجه (٣)، ولفظه: (إِن الله وضع).

وسئل أحمد عن هذا، فأنكره جداً، وقال: لا يُروى إِلا عن الحسن مرسلاً (٤).

---

(١) انظر: سنن البيهقي ٧/ ٣٥٦.
(٢) هو: أبو العباس الدمشقي، عالم أهل الشام، روى عن الأوزاعي وغيره، وعنه أحمد وغيره، توفي سنة ١٩٥ هـ. وثقه ابن سعد والعجلي ويعقوب بن شيبة وغيرهم. قال الذهبي: كان مدلسًا فيتقى من حديثه ما قال فيه: عن. وقال ابن حجر في التقريب: ثقة لكنه كثير التدليس.
انظر: الكاشف ٣/ ٢٤٢، وتهذيب التهذيب ١١/ ١٥١، وتقريب التهذيب ٢/ ٣٣٦.
(٣) انظر: سنن ابن ماجه/ ٦٥٩. وفي الزوائد: إِسناده صحيح إِن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن عمير في الطريق الثاني ... وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم؛ فإِنه كان يدلس. وأخرجه ابن ماجه -أيضًا- في سننه/ ٦٥٩ من حديث أبي ذر مرفوعاً. وفيه: أبو بكر الهذلي، قال في الزوائد: إِسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي.
وقد أخرج الحديث الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٩٥، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن / ٣٦٠)، والحاكم في المستدرك ١/ ٩٨٢ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(٤) انظر: التلخيص الحبير ١/ ٢٨٢.