كتاب التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا

ثانيا: التأسي بالنبي - صلى الله عليه وسلم - عند الأصوليين - الموازنة بين القولين والرأي المختار - ج: 1 - ص: 121

عليه أفعاله من أحكام، وهذا لا ينازع أحد من المسلمين في وجوبه، والأمر به في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصى. وهذا يكون في الأقوال والأفعال.

الثاني: اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - في أفعاله على وجه الخصوص:

وأفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الصدد على قسمين:

القسم الأول:

الفعل المجرد وهو الفعل الذي لم يتعلق به أمر أو نهي ولم يكن في موضع البيان.

والاتباع في هذا الفعل مستحب، وليس بواجب، ولا يتوقف الاتباع فيه على معرفة حكمه في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - بل الأصل أنه مستحب إلى أن يدل الدليل على خلاف ذلك.

أما التفصيل بين ما ظهر فيه وجه القربة وما لم يظهر فالأقرب - والله أعلم - أن مجرد الفعل دال على ترجح الفعل على الترك ولا معنى لذلك سوى الندب غير أنه درجات ومراتب، فأعلاها ما ظهر فيه وجه القربة، وأدناها ما لم يظهر.

القسم الثاني:

الفعل غير المجرد، وهو ما اقترن به بيان قولي.

والاتباع في هذا الفعل يكون بثبوت حكم الفعل في حقنا على الوجه الذي ثبت به في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -، إلا أن يدل الدليل على غير ذلك.

ثامنًا: بذلك يصح أن يقال اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - واجب - في أي نوع كان - ومعنى الوجوب ثبوت حكم الفعل في حقنا على الوجه الذي ثبت به في حق