كتاب التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا

المبحث الأول: بيانه ترك الاستفصال - المطلب الخامس: دفع التعارض بين هذه القاعدة وقاعدة قضايا الأحوال - ج: 1 - ص: 481

ذكره القرافي (١)، ونقله عنه وأقره البعلي (٢)، والإسنوي (٣)، وابن الشاط (٤) (٥)، ونقله عنه الزركشي (٦) لكنه رده.

والذي يراه الباحث في ذلك: أن القاعدة الأولى: في ترك استفصال الشارع، وأن الثانية: في أن الواقعة نفسها لم تنقل بالتفصيل.

وهذا الوجه هو ما ذكره الأصفهاني فقد قال: "ولكن لا مناقضة بين الكلامين؛ لأن الأول هو ترك استفصال الشارع، والثاني: كون الواقعة في نفسها لم تنقل بالتفصيل" (٧).

ولذا فالقول الأول هو الأولى بالقبول (٨).

---

(١) الفروق (٢/ ١٥٤).
(٢) القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من أحكام (ص ٢٣٤).
(٣) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص ٣٣٨).
(٤) هو: سراج الدين أبو القاسم قاسم بن عبد الله بن محمد الأنصاري السبتي، ابن الشاط، فرضي فقيه مالكي، ولد سنة (٦٤٣ هـ)، وتوفي سنة (٧٢٣ هـ)، من مصنفاته (إدرار الشروق على أنواء البروق)، (غنية الرائض في علم الفرائض)، وغيرها.
[الديباج المذهب (ص ٣٢٤/ ٤٣٢)، شجرة النور الزكية (١/ ٢١٧)، هدية العارفين (١/ ٨٢٩)].
(٥) إدرار الشروق على أنواع الفروق (٢/ ١٥٩) لقاسم بن عبد الله بن الشاط، مطبوع بحاشية الفروق، دار الكتب العلمية، ط. الأولى (١٩٩٨ م).
(٦) البحر المحيط (٣/ ١٥٣).
(٧) الكاشف عن المحصول (٤/ ٣٧١).
(٨) انظر نظرية الاحتمال عند الأصوليين، د/ أشرف محمود عقلة بني كنانة (٣٧٩ - ٣٩٣) فقد فصل الكلام في دفع التعارض بين القاعدتين.