كتاب التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا

المبحث الثاني: تطبيقاق ترك الاستفصال - المطلب الأول: صدقة المرأة دون توقف على إذن زوجها - ج: 1 - ص: 486

حديث شاذ لا يثبت، وقال ابن عبد البر: إسناده ضعيف لا تقوم به حجة (١).

٢ - حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - محمول على أنه لا يجوز عطيتها من مال زوجها إلا بإذنه.

القول الثالث: لا يجوز لها التبرع بشيء من مالها لا أكثر من الثلث ولا أقل، وهو قول الليث (٢).

ومأخذ هذا القول واضح وهو العمل بعموم حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها" خصوصًا أنه كان في فتح مكة وأيضًا فإن المرأة قد تنفق من مالها على وجه يعود على الزوج بالضرر أو بالعار أو بالنقيصة فلذلك تمنع إلا بإذنه وهي لا تخسر شيئًا إذا استأذنت زوجها.

والذي يراه الباحث في ذلك: أن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عالم في عطية المرأة سواء كان من مالها أو من مال زوجها، فأما مال زوجها فلا إشكال في دخوله في الحديث، وتبقى الصورة محل النزاع فيما إذا كان من مالها لمعارضته بحديث: "يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن"، فمن خصص به عموم حديث عمرو بن العاص قال: يجوز للمرأة أن تتصدق دون إذن زوجها، ومن قال لا يخصص فمنع من تصدق المرأة بدون إذن زوجها، ومأخذ المنع من التخصيص أن حديث بلال ليس صريحًا في الدلالة، بل هو استدلال بفعل صحابي لم يعلم وجهه، فلعل النساء اللاتي تصدقن كن

---

(١) السلسة الصحيحة (٢/ ٤٧٣).
(٢) ذكره الشوكانى في نيل الأوطار (٤/ ٣٨).