كتاب لوامع الدرر في هتك استار المختصر

مقدمة المختصر - ج: 1 - ص: 105

بهم ولاسيما أمثال من تقدم، والحاصل أنه يشير بالتردد لأحد أمرين إما لتردد المتأخرين في النقل وقد مر بيانه، وإما لترددهم في الحكم لعدم نص المتقدمين. ولم يذكر المصنف علامة يميز بها بين الترددين إلا أن الثاني أقل في كلامه نحو وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا تردد، وفي رابغ تردد، وفي خف غصب تردد، وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد، وقد يقع التردد في كلام المصنف بخلاف ما ذكر نحو وفي تمكين الدعوى لغائب بلا وكالة تردد ونحو وإن شهد ثانيا ففي الاكتفاء بالتزكية الأولى تردد فإن التردد في ذلك ليس من القسمين المذكورين وإنما هو لكثرة الخلاف قاله الحطاب. وسئل ابن عرفة هل يجوز أن يقال في طريق من الطرق هذا مذهب مالك؟ فأجاب بأنه يجوز ذلك لمن له معرفة بقواعد المذهب ومشهور أقواله والترجيح والقياس ومن لا فلا إلا أن يعزوه إلى من قاله قبله كالمازري وابن رشد وغيرهم انظر الحطاب وأشير بلو المقرونة بواو النكاية أي الإغاظة، والمخالفة للمردود عليه بلو إلى خلاف بالتنوين مذهبي بياءي النسب منسوب إلى مذهب مالك ولا يشير بها إلا إلى خلاف قوي، ولا يطرد ذلك في وإن مع أنه كثير في كلامه، وقد تكون للخلاف الخارجي، وقد تكون للمبالغة فقط من غير تعرض لخلاف.

تنبيهات: الأول: للو ستة أوجه: أحدها أن تكون مصدرية فترادف أن المصدرية إلا أنها لا تنصب، ثانيها أن تكون لتعليق الجواب على الشرط في المستقبل فترادف إن الشرطية إلا أنها لا تجزم وفي هذه الحالة إذا وليها فعل ماض أول بالمستقبل {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا} الآية، ثالثها أن تكون للامتناع فتقتضي امتناع شرطها دائما مثبتا كان أو منفيا، وأما جوابها فإن لم يكن له سبب غير ذلك الشرط لزم امتناعه نحو {وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا} ونحو لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، وإلا لم يلزم نحو لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا، ومنه قول عمر رضي الله عنه (نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه (١)) فإنه لا يلزم من انتفاء لم يخف انتفاء لم يعص لأن انتفاء العصيان له سببان أحدهما خوف العقاب وهو وظيفة العوام، والثاني الإجلال والإعظام وهو وظيفة الخواص والمراد أن صهيبا رضي الله عنه من قسم الخواص وأنه لو قدر

---

(١) كشف الخفاء، ج ٢ ص ٤٢٨.