كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٩٥ - باب ما روي في الوضوء من الضحك في الصلاة - ج: 19 - ص: 540

الذي يَروي عن عطاءٍ، وليس السكوني، وهو أحدُ رُواة حديث عمران كما سيأتي، وهو متروكُ الحديثِ، كما في (التقريب).

*وبقية بن الوليد ثقة إلا أنه يدلسُ ويسوي.

ولذا قال البيهقيُّ عقبه: "لم يروه غير بقية، وبقية لا يُحتجُّ به" (الخلافيات).

وقال ابنُ الجوزيِّ: "وهذا لا يصحُّ؛ فإن بقيةَ من عادتِه التدليس، فلعلَّه سمعه من بعضِ الضعفاءِ، فحَذَفَ اسمَ ذلك، وقد كان له رواة يسردون الحديث ويحذفون اسم الضعيف" (العلل المتناهية ٦١٠).

واعتَرض الزيلعيُّ على ابنِ الجوزيِّ فقال: "وهذا فيه نظر؛ لأن بقيةَ صَرَّحَ فيه بالتحديثِ، والمدلسُ إذا صَرَّحَ بالتحديثِ وكان صدوقًا زالتْ تهمةُ التدليسِ. وبقية من هذا القبيل" (نصب الراية ١/ ٤٨).

وبنحوه قال ابنُ التركمانيِّ في (الجوهر النقي ١/ ١٤٧)، والعينيُّ في (عمدة القاري ٣/ ٤٨).

وتَعَقَب ذلك الألبانيُّ فقال: "وهذا الدفعُ مدفوعٌ ومردودٌ؛ لأن تصريحَه في حديث ابن عمر بالتحديثِ مما لا يطمئنُ القلبُ إليه؛ ذلك لأنه من رواية ابنه عطية بن بقية عن أبيه: حدثنا ... وعطية كانتْ فيه غفلة، كما قال ابنُ أبي حاتم.

وقال ابنُ حِبَّانَ: "يُخْطِئُ ويغربُ، يعتبرُ حديثُه إذا روى عن أبيه غير الأشياء المدلسة".

قلتُ: ومن كان فيه غفلة ومن عادته أن يُخْطِئَ ويغربَ؛ فلا شَكَّ أنه لا يُحتجُّ به، فلا يَثبتُ تصريح بقية بالتحديثِ بمثل روايته، وإنما يُستشهد بها، فإن جاءَ له شاهد قويت وإلا فلا، ولا شاهد هنا.