كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الجنابة - ٤٢٩ - باب: ما ورد في نوم الجنب دون أن يمس ماء - ج: 21 - ص: 278

* العَيْنيُّ؛ حيثُ ضَعَّفَهُ في (شرح أبي داود ١/ ٥٠٨).

وفي مقابل هؤلاء الأئمةِ، ذهبَ آخرون إلى تصحيحه، وجمَع بعضُهم بينه وبين حديث النَّخَعيِّ ومَن تابعه عن الأَسْوَد، ومن هؤلاء:

* الحاكمُ؛ حيثُ قال -بعد أن ساقَ الرواياتِ المختلفةَ بأسانيدها-: "فهذه الأسانيدُ صحيحةٌ كلُّها، والخبران يعارِض أحدُهما الآخَرَ، وأخبارُ المدنيِّينَ والكُوفيِّينَ متَّفِقةٌ على الوُضوءِ، وأخبارُ أبي إسحاقَ السَّبِيعيِّ معارضةٌ لها" (معرفة علوم الحديث ص ١٢٥).

* البَيْهَقيُّ؛ قال: "حديثُ أبي إسحاقَ السَّبِيعيِّ صحيحٌ من جهةِ الروايةِ؛ وذلك أن أبا إسحاقَ بيَّن سماعَه منَ الأَسْوَدِ في روايةِ زُهَيرِ بنِ مُعاويةَ عنه، والمدلِّسُ إذا بيَّن سماعَه ممن روَى عنه وكان ثقةً؛ فلا وجْهَ لردِّه. ووجْهُ الجمع بين الروايتين على وجهٍ يُحتمَل، وقد جمعَ بينهما أبو العباس بن سُرَيج، فأحسنَ الجمْعَ، وذلك فيما أخبرنا ... "، وساقَ بسندِهِ إلى أبي العباس أنه قال عن الحديثين: "الحُكْم بهما جميعًا، أمَّا حديثُ عائشةَ رضي الله عنها فإنما أرادتْ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان لا يَمَسُّ ماءً للغُسلِ، وأمَّا حديثُ عُمرَ فمفسَّرٌ ذُكِر فيه الوُضوءُ، وبه نأخذُ" (السنن الكبرى عقب حديث ٩٩٢).

* السّيوطيُّ؛ حيثُ رمزَ لصحته في (الجامع الصغير ٧١٧٩).

* أحمد شاكر؛ حيثُ صَحَّحَهُ في (حاشية المحلَّى لابن حَزْم ١/ ٨٧).

* الألبانيُّ؛ حيثُ صحَّحه في (صحيح أبي داود ٢٢٤).

* وقال ابنُ حَجَر: "وعلى تقديرِ صحته فيُحمَل على أن المرادَ لا يَمَسُّ ماءً للغُسلِ، ويؤيِّده روايةُ عبد الرحمن بنُ الأَسْود، عن أبيه، عند أحمدَ، بلفظ: ((كَانَ يُجْنِبُ مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ حَتَّى يُصْبِحَ، وَلَا يَمَسُّ مَاءً))، أو