الأُولى: محمد بن عبد الله الأنصاري، وإن كان ثقةً كما في (التقريب ٦٠٤٦)، فإن في ترجمته:"يقال: إن غلامًا له أدخلَ عليه حديثَ ابنِ عباس"، وقال أحمدُ:"كانت ذهبَتْ للأنصارىِّ كُتبٌ، فكان بعدُ يحدِّثُ مِن كتبِ غلامه أبي حَكيم"، وقال أبو داودَ:"تغيَّر تغيُّرًا شديدًا". انظر:(تهذيب التهذيب ٩/ ٢٧٤).
فالذي يظهرُ لنا أن هذا الحديثَ الباطلَ مما أُدخِلَ على محمد بن عبد الله الأنصاري، خاصَّةً وأنه تغيَّر تغيُّرًا شديدًا كما ذكر أبو داود.
الثانية: عبد الله بن المُثَنَّى الأنصاريُّ والد محمد؛ مختلَفٌ فيه، ولخَّص الحافظُ الكلامَ فيه فقال:"صدوقٌ، كثيرُ الغلطِ"(التقريب ٣٥٧١).
وأما الثالثة، والرابعة: فهي ابن جُدْعانَ، والخلافُ في ذِكر سعيدٍ في سندِهِ، وعدم ثبوت روايته عن أنسٍ إلا مِن وجهٍ ضعيفٍ؛ وقد تقدَّمَ الكلامُ على ذلك في الطريقِ الأولِ.
الطريق الثالث:
أخرجه أبو القاسمِ الأَصْبَهانيُّ في (الترغيب والترهيب ٢٥٤)، والخطيبُ في (تلخيص المتشابه ١/ ٥٤٢)، وابنُ الجَوْزي في (الموضوعات ١٦٨٢)، والسّيوطيُّ في (اللآلئ المصنوعة ٢/ ٣١٥)، من طرقٍ عن بِشْرِ بنِ إبراهيمَ أبو عَمرو البصري المَفْلُوج، نا عَبَّاد بن كَثير، عن عبد الرحمن بن حَرْمَلةَ، عن سعيد بن المُسَيِّب، عن أنس، به.
وهذا إسنادٌ واهٍ؛ فيه علتان:
الأُولى: بِشْر بن إبراهيم المفلوج، أبو عَمرو الأنصاري، قال العُقَيلي: