وقد ذَكَرَ ابنُ منده في (مستخرجه) أن هذا الحديثَ رواه عن نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر، جماعاتٌ عددهم فوق الثلاثمائة، وأن جماعاتٍ تابعوا أيضًا نافعًا. (البدر المنير ٤/ ٦٥٠).
وعليه فحديثُ حفصةَ هذا معلولٌ سندًا ومتنًا.
وقد سُئِلَ الدارقطنيُّ عن هذا الحديث فقال:((يرويه بكير بن الأشج، واختلف عنه:
فرواه عياش بن عباس القتباني، عن بكير، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة.
وخالفه مخرمة بن بكير: فرواه عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المحفوظ)) (العلل ٣٩٤٠).
وظاهر كلام الدارقطني أن روايةَ مخرمةَ بنفس لفظ رواية عياش، ولم نقفْ عليها، وإن كانت فهي شاذَّةٌ أيضًا لا تصحُّ، لمخالفتها المحفوظ عنِ ابنِ عمر، ومخرمة مُتَكلَّمٌ في روايته عن أبيه.
ولذا قال ابنُ رجبٍ:((وقد أُعِلَّ، بأن مخرمة بن بكيرٍ رواه عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر حفصة.
وهو أصحُّ عند الإمام أحمد، والدارقطنيِّ، وغيرهما؛ فإن ابنَ عمر صرَّحَ بأنه سمع حديث الغسل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل حديث مخرمة موافق لحديث عياش في لفظه، أم لا؟)) (فتح الباري ٨/ ٧٧).
وقال ابن حجر:((رواتُهُ ثقاتٌ، فإن كان محفوظًا فهو حديث آخر، ولا مانعَ أن يسمعه ابنُ عمر من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره من الصحابة)) (فتح الباري ٢/ ٣٥٨).