كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب مشروعية التيمم وفضله - ٥١٥ - باب مشروعية التيمم عند عدم الماء - ج: 24 - ص: 278

قلنا: وقدِ اختُلِفَ على المثنى في إسنادِهِ؛ فرواه عنه الجماعةُ على الوجهِ المتقدمِ.

وخالفهم حفصُ بنُ غِياثٍ، واختُلِفَ عليه:

فروى الطبرانيُّ في (الأوسط ٦٣٣٦) من طريقِ إبراهيم بن محمد الشافعي عن حفصٍ عن المثنى عن الزهريِّ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به.

فأبدل عَمْرًا بالزهريِّ.

وهذا الوجهُ ضعيفٌ، لمخالفةِ الجماعةِ (سفيان وغيره) لحفصٍ كما تقدَّمَ، ولعلَّ الخطأَ فيه من المثنى لضَعْفِهِ.

قال الطبرانيُّ: "لم يَرْوِ هذا الحديث عن الزهري إلا المثنى بن الصباح، ولا رواه عن المثنى إلا حفص، تفرَّدَ به: إبراهيمُ الشافعيُّ، ورواه الثوريُّ، وعبدُ الرزاقِ وغيرُهما، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب".

وقال الدارقطنيُّ: "رواه حفص بن غياث عن المثنى بن الصباح عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، قاله إبراهيمُ بنُ محمدٍ الشافعيُّ عن حفصٍ، ووهم في قوله، عن الزهري" (العلل ٤/ ٧١).

قلنا: ورواه أبو السائِبِ سَلْمُ بنُ جُنَادةَ، عن حفصٍ عن المثنى فقال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن أبي هريرة به. ذكره الدارقطنيُّ في (العلل ٤/ ٧١).

وهذا أيضًا خطأ؛ وذلك لمخالفة الثوري وغيره لحفص بن غياث، حيث جعلوه عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.