كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب مشروعية التيمم وفضله - ٥١٥ - باب مشروعية التيمم عند عدم الماء - ج: 24 - ص: 279

قال الدارقطنيُّ: "فرواه أبو السائبِ، عن حفصٍ، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن أبي هريرة، ووهم في قوله عن أَبيه" (العلل ٤/ ٧١).

قلنا: وثَمَّ وجهٌ آخرُ رواه ابنُ عيينةَ عن المثنى فقال: عن عمرو بن شعيب عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، به فأرْسلَه. ذكره الدارقطنيُّ في (العلل ٤/ ٧١).

وهذا أيضًا خطأ، إنما يرجع الوهم فيه للمثنى، كما تقدَّمَ.

قلنا: وقد توبع المثنى على رواية الجماعة من عبد الله بن لهيعة، وعمرو بن دينار:

فأما متابعة عبد الله بن لهيعة؛ فأخرجها أبو يعلى (٥٨٧٠) عن كامل بن طلحة الجحدري.

وأخرجها الخلعيُّ في (الخلعيات ٥٨٧) عن عمرِو بنِ خالدٍ الحرانيِّ.

كلاهما -كامل وعمرو- عن ابنِ لهيعةَ عن عمرٍو به.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لضَعْفِ ابنِ لهيعةَ، كما تقدَّمَ مِرارًا، والانقطاع بينه وبين عمرو بن شعيب؛ فإنه لم يسمعْ منه، قال ابنُ أبي حاتمٍ: "سمعتُ أبي يقولُ: لم يسمعِ ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئًا" (المراسيل ٤١٧).

قلنا: ومَرَّد روايته هذه إلى الطريق الأول؛ لأن أحاديثَه عن عمرِو بنِ شُعيبٍ إنما أخذها من المثنى بن الصباح.

قال الإمامُ أحمدُ بنُ حنبلٍ -وذكرَ ابنَ لهيعةَ- فقال: "كان كَتَبَ عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، وكان بعد يُحَدِّثُ بها عن عمرِو بنِ شُعيبٍ نَفْسِهِ" (الضعفاء للعقيلي ٢/ ٣٩٧).

فهذه المتابعةُ إنما هي في الظاهرِ فقط، ومردها إلى رواية المثنى.