كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب مشروعية التيمم وفضله - ٥١٥ - باب مشروعية التيمم عند عدم الماء - ج: 24 - ص: 280

قلنا: وقد ضَعَّفَ أهلُ العلمِ هذا الطريق بابنِ لهيعةَ.

فقال الزيلعيُّ: "رواه أبو يعلى الموصليُّ في (مسنده) من حديثِ ابنِ لهيعةَ عن عمرِو بنِ شُعيبٍ به. وابنُ لهيعةَ -أيضًا- ضعيفٌ" (نصب الراية ١/ ١٥٦).

وقال البوصيريُّ: "هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لضَعْفِ ابنِ لهيعةَ" (إتحاف الخيرة ١/ ٤٠١).

وقال ابنُ حَجرٍ -بعد ذكر حديث أبي يعلى-: "فيه ضعف" (المطالب العالية ٢/ ٤٣١).

وقال ابنُ الهمام: "هو حديثٌ يُعرفُ بالمثنى بن الصباح، وقد ضَعَّفَهُ أحمدُ، وابنُ معينٍ في آخرين، ورواه أبو يعلى من حديثِ ابنِ لهيعةَ، وهو أيضًا مُضَعَّفٌ" (فتح القدير ١/ ١٢٧).

وقال العينيُّ: "وفي سندِهِ المثنى بن الصباح؛ قال الإمامُ أحمدُ والدارميُّ: لا يُسَاوِي شيئًا، وقال النسائيُّ: متروكُ الحديثِ، وفي إسنادِ أبي يعلى: ابنُ لهيعةَ، وهو ضعيفٌ" (البناية شرح الهداية ١/ ٥٣٠ - ٥٣١).

وأما متابعةٌ عمرِو بنِ دينارٍ: فأخرجها أبو الشيخ في (طبقات المحدثين ٣/ ٦٥٢)، والدارقطنيُّ -معلقًا- في (العلل ٤/ ٧١) من طريق أبي داودَ الطيالسيِّ عن أشعث بن سعيد عن عمرو (١) بن دينار عن عمرو بن شعيب،

---

(١) تحرَّف عند الدارقطنيِّ إلى "حجاج بن دينار"، وقد اطلعنا على "مخطوطة العلل" فوجدناه كما أثبته محققه -يعني: حجاج- فيُحتمل أنه خطأٌ منَ النُّسَّاخِ.
والصحيحُ ما أثبتناه، وذلك لأمور:
الأول: لم يذكرِ المزيُّ في شيوخ أبي الربيع السَّمان أو في الرواة عن عمرو بن شعيب- مَن اسمه حجاج بن دينار، وذكر عمرو بن دينار، وانظر (تهذيب الكمال ٣/ ٢٦١ و ٢٢/ ٦٤).
الثاني: لم نقفْ على راوٍ يُسمَّى حجاج بن دينار غير الأشجعي، ولم يذكر في شيوخه عمرو بن شعيب، ولا في الرواة عنه أبو الربيع السمان، وهو أنزل في الطبقة من أبي الربيع. وانظر (تهذيب الكمال ٥/ ٤٣٥).
الثالث: أخرجَ أبو الشيخ الحديثَ من طريقِ الطيالسيِّ عن أبي الربيع به -وهو الطريقُ الذي ذكره الدارقطنيُّ-، وذكر فيه: عمرَو بنَ دينارٍ، وليس حجاج بن دينار.