موقوفٌ ورَفْعُهُ منكرٌ" (تعليقه على العلل صـ ١٦٩).
وقال ابنُ رَجبٍ: "ورَفْعُهُ منكرٌ عند أئمةِ الحفاظِ، إنما هو موقوفٌ عندهم ... ، وتفرَّد برفعه: محمد بن ثابت العبدي عن نافع. والعبديُّ ضعيفٌ" (فتح الباري ٢/ ٤١).
وضَعَّف الحديثَ غيرُ مَن تقدَّم:
فقال الخلَّالُ: "الأحاديثُ في ذلك ضعيفةٌ جدًّا، ولم يرو منها أصحاب السنن إلا حديث ابن عمر " (المغني ١/ ٣٢٢).
وقال الخطابيُّ: "وحديثُ ابنِ عمرَ لا يصحُّ؛ لأن محمدَ بنَ ثابتٍ العبديَّ ضعيفٌ جدًّا لا يُحتجُّ بحديثه" (معالم السنن ١/ ١٠١).
وابنُ حزمٍ في (المحلى ٢/ ١٤٩).
وابنُ الجوزيِّ في (التحقيق ١/ ٢٣٧).
والنوويُّ في (الخلاصة ٥٥٩)، و (المجموع ٢/ ٢١٢)، وقال: "محمد بن ثابت العبدي، ليس هو بالقوي عند أكثر المحدثين"، وأقرَّه الزيلعيُّ في (نصب الراية ١/ ٥).
وابنُ قُدامةَ في (المغني ١/ ٣٢٢)، وابنُ التركماني في (الجوهر النقي ١/ ٢٠٥)، وابنُ كَثيرٍ في (إرشاد الفقيه ١/ ٧٢)، والذهبيُّ في (التنقيح ١/ ٨٠).
وابنُ حَجرٍ في (التلخيص ١/ ٢٦٦)، وقال في (الفتح ١/ ٤٤٤): "الأحاديثُ الواردةُ في صفةِ التيممِ لم يصحَّ منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما فضعيفٌ أو مختلفٌ في رفعه ووقفه، والراجحُ عدم رفعه".