كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب مبطلات التيمم وما يتعلق به - ٥٣٨ - باب التيمم يجزئ المسلم سنين حتى يجد الماء - ج: 25 - ص: 304

فتلخص من كلامهم إعلال الحديث بعلتين:

العلة الأولى: أن حال عمرو بن بجدان لا يعرف، مع تفرده به.

العلة الثانية: أنه قد اختُلِفَ على أبي قلابة في ذكره ابن بجدان وإبهامه وإسقاطه (الوهم والإيهام ٣/ ٣٢٧).

وأجابَ بعضُ أهلِ العلمِ عن هاتين العلتين:

فأما الجوابُ عن العلةِ الأُولى؛ فذلك من وجوهٍ:

الوجه الأول: أن ابنَ بُجدانَ روى عنه أبو قلابة وهو ثقةٌ، ووَثَّقَهُ العجليُّ، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات) كما بَيَّنَّا ذلك آنفًا، ومثل هذا كافٍ في رفعِ الجهالةِ عند بعضِ العلماءِ.

وبنحوه أجابَ الحاكمُ عن إعراضِ البخاريِّ عنه فقال: "هذا حديثٌ صحيحٌ ولم يخرجاه؛ إذ لم نجدْ لعمرِو بنِ بُجدانَ راويًا غير أبي قلابة الجرمي، وهذا مما شرطت فيه وبيَّنتُ أنهما قد أخرجا مثل هذا في مواضع من الكتابين" (المستدرك ١/ ٥٥٠).

قال البيهقيُّ: "عمرو بن بجدان ليس له راوٍ غير أبي قلابة، وهو مقبولٌ عند أكثرهم؛ لأن أبا قلابة ثقةٌ وإن كان بخلاف شرط الشيخين في خروجه عن حَدِّ الجهالة بأن يروي عنه اثنان" (الخلافيات ٢/ ٤٥٧).

وتعقب ابنُ الملقنِ البيهقيَّ في كونه بخلافِ شرطِ الشيخين فقال: "في اشتراط ذلك في الخروج عنهما نظر، وهو منقوض بمواضع في (صحيحيهما) أخرجا أحاديث عن رواة ليس لهم رواية غير واحد" (البدر المنير ٢/ ٦٥٤).

وقال ابنُ كَثيرٍ: "وعمرُو بنُ بُجدانَ هذا ثقةٌ لم يجرحْه أحدٌ، ولم يرو عنه