كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الحيض - ٥٦٣ - باب الحيض علامة البلوغ - ج: 26 - ص: 63

ينسبه، وكذا عند ابن المنذر (٢٣٩٣).

وقد ذكر المزي أن عفان لا يَروي عن حماد بن زيد إلا وينسبه، وقد يَروي عن حماد بن سلمة فلا ينسبه، وكذلك حجاج بن المنهال، (تهذيب الكمال ٧/ ٢٦٩).

وهذا يعني أن المهمل عند أبي داود وأحمد هو ابن سلمة.

ويدل عليه أيضًا صنيع الحاكم - وهو عنده من رواية حجاج -، حيث صححه على شرط مسلم، ولو كان هو ابن زيد لصححه على شرطهما كما ذكره الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على (المحلى ١/ ٩٠).

الثالث: أن الدَّارَقُطْنِيّ ذكر في (العلل ٣٧٨٠) أن حماد بن سلمة هو المتفرد بوصله. وهو كذلك، فقد رواه الناس عنه، ولم تأتِ رواية ابن زيد إلا عند ابن حزم، مما يدل على أنه هو المخطئ في تعيينه. وبذلك جزم الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على (المحلى).

وعليه، فمدار الحديث عندهم على حماد بن سلمة عن قتادة، عن ابن سِيرِينَ به (١).

[التحقيق]:

هذا إسناد ظاهره الصحة، رجاله ثقات رجال مسلم سوى صفية بنت الحارث، فمن رواة السنن، وهي أم طلحة الطلحات، مختلف في صحبتها: فجزم بصحبتها ابن حجر في (الإصابة ١١٥٣٧)، وقال في (التقريب): "صحابية". بينما ذكرها ابن حبان في التابعين من (الثقات ٤/ ٣٨٥ - ٣٨٦).

---

(١) - إلا أن ابن الأعرابي قد أسنده أيضًا عن حماد على وجهين آخرين سيأتي الكلام عنهما في التحقيق.