كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الحيض - ٥٦٣ - باب الحيض علامة البلوغ - ج: 26 - ص: 64

فمثلها لا ينزل حديثها عن درجة القبول.

ولذا قال الترمذي عقبه: ((حديث حسن)).

وتبعه الطوسي في (مختصر الأحكام ٢/ ٢٩٨)، والقاضي ابن العربي في (العارضة ٢/ ١٣٧)، والعراقي في (طرح التثريب ٢/ ٢٢٦)، والسيوطي في (الجامع الصغير ٩٨٤١)، حيث رمز لحسنه، وأقره المُناوي في (التيسير ٢/ ٤٩٧).

وهو ظاهر صنيع ابن القيم حيث قال: ((ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين! إلا صفية بنت الحارث، وقد ذكرها ابن حبان في الثقات)) (الحاشية ٢/ ٣٤٥).

وقال الحاكم عقبه: ((صحيح على شرط مسلم! ، ولم يخرجاه، وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة)).

قال الألباني: ((ووافقه الذهبي (١)، وهو كما قالا))! (الثمر المستطاب ص ٣١٥)، و (أصل صفة الصلاة ص ١٧١)، و (صحيح أبي داود ٣/ ٢٠٧).

وذكره النووي في فصل الصحيح من (خلاصته ٩٥٤).

وذكر مغلطاي في (شرح ابن ماجه ٣/ ٢٠١) أن ابن حزم صححه، ولم نجده في كتبه صراحة، إلا أنه احتج به في (المحلى) و (الإحكام)، وقد ذكر في (مقدمة المحلى، ص ٢): ((أنه لا يحتج إلا بخبر صحيح)).

---

(١) كذا قال الشيخ، والمعتمد - لدينا - أن الذهبي ملخص فقط لكلام الحاكم، دون إقرار أو موافقة، إلا إذا كان في كلامه ما يؤكد ذلك صراحة. وفي المسألة كلام طويل، هذا خلاصته. والله أعلم.