كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الحيض - ٥٨٠ - باب تحريم إتيان الحائض - ج: 26 - ص: 239

فأما هذا الذي ذكره الذهلي عنه فمحمول على أنه لم يعرف نسبه، يدل عليه قول ابن خلفون في ثقاته: ((قال إسماعيل بن إسحاق القاضي عن علي بن المديني: ((حكيم الأثرم لا أدري ابن من هو؟ وهو ثقة)) (الإكمال ٤/ ١٢٨).

وقال البغوي: ((سنده ضعيف))، قال المناوي: ((وهو كما قال)) (الفيض ٦/ ٢٤).

وقال ابن سيد الناس: ((ففيه ثلاث علل: التفرد الذي أشار إليه - يعني الترمذي - وهو عن غير ثقة، وهذا موجب للضعف. الثانية: ضعف راويه. الثالثة: الانقطاع بين أبي تميمة وأبي هريرة. وعلّة رابعة: وهي نكارة متنه لمخالفته ما ثبت من الكفارة في ذلك، وقد أشار إليها الترمذي رحمه الله) (النفح الشذي ٣/ ٢٠٤).

وقال الذهبي: ((ليس إسناده بالقائم)) (الكبائر، ص ١٧٨، ط. دار ابن كثير/ دمشق).

وقال مغلطاي: ((ولو سَلِم الحديث من شائبة الانقطاع لكان قول من صححه صحيحًا، والله تعالى أعلم. على أن ابن سعد يؤخذ من كلامه اتصاله، وذلك أنه لما ذكر طريف بن مجالد في الطبقة الثانية من البصريين الذين رووا عن عثمان وعلي وطلحة والزبير وأُبي بن كعب وأبي موسى؛ وصفه بالثقة، وقال: ((تُوفي سنة سبع وتسعين في خلافة سليمان بن عبد الملك))، ومَن أدرك مثل هؤلاء، فلا يبعد سماعه من أبي هريرة. على أن البخاري لم يجزم بعدم سماعه منه جريًا منه على قاعدته، مع أنه ليس مدلسًا، ولقيه له ممكن، فعنعنته تُحمل على السماع حتى يأتي ما يمنع ذلك صريحًا، والله تعالى أعلم، وسيأتي له إن شاء الله تعالى شواهد ومتابعات