كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الحيض - ٥٨٩ - باب ما روي في أن ليس للرجل من امرأته الحائض إلا ما فوق الإزار - ج: 26 - ص: 416

الخبر على ما أراه؛ فإن كان ذلك أيضًا معني أبي محمد، فقد ناقض فيه؛ وذلك أنه لا يزال يقبل أحاديث المساتير الذين يَروي عن أحدهم أكثر من واحد)) (بيان الوهم والإيهام ٣/ ٣١٠).

وقال ابن رجب: ((وأما الأحاديث التي رُويت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه سئل عما يحل من الحائض، فقال: (فوق الإزار). فقد رُويت من وجوه متعددة لا تخلو أسانيدها مِن لين، وليس رواتها من المبرزين في الحفظ)) (الفتح ٢/ ٣٢).

ومع هذا قال النووي: ((رواه أبو داود بإسناد جيد)) (الخلاصة ٦٠١).

وصححه الألباني، فقال: ((هذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات؛ وفي الهيثم بن حميد كلام لا يضر ... والحديث ضعفه ابن حزم بغير حجة))، وذكر قوله في حرام بن حكيم، ورَدَّ عليه بما سبق.

ثم قال: ((وأما مروان بن محمد- وهو الطاطَري- فثقة أيضًا، وثقه أبو حاتم وابن معين، وغيرهما. وقال الحافظ: ((وضَعَّفه ابن حزم فأخطأ؛ لأنا لا نعلم له سلفًا في تضعيفه إلا ابن قانع، وقول ابن قانع غير مقنع)) (صحيح أبي داود ١/ ٣٨٤، ٣٨٥).