كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الاستحاضة - ٦١٤ - باب ما روي في أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة - ج: 27 - ص: 289

وقال ابن حجر: ((وأما ما وقع عند أبي داود من رواية سليمان بن كثير وابن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث: ((فَأَمَرَهَا بِالغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ)) فقد طعن الحفاظ في هذه الزيادة؛ لأن الأثبات من أصحاب الزهري لم يذكروها، وقد صرح الليث كما تقدم عند مسلم بأن الزهري لم يذكرها. لكن روى أبو داود من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة في هذه القصة: ((فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ)). فيُحمل الأمر على الندب جمعًا بين الروايتين)) (الفتح ١/ ٤٢٧).

وشاهد زينب هذا اختُلف فيه على يحيى اختلافًا كثيرًا، ثم هو معل بالإرسال، وقد أعله ابن حجر نفسه في (النكت الظراف ١١/ ٣٢٥) كما سيأتي قريبًا.

وبهذا يُعلم خطأ ابن حزم، حيث قال عن حديث ابن إسحاق وعن شاهد زينب هذا وغيرهما: ((وهذه آثار في غاية الصحة))! ! (المحلى ٢/ ٢١٣).

ونحوه صنيع الألباني، فإنه رغم تسليمه بضعف سليمان في الزهري وخطئه في تسمية صاحبة القصة، رغم كل ذلك قال عن سند روايته قبل ما سبق عنه مباشرة: ((وهذا إسناد صحيح! رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ إلا أنهم تكلموا في سليمان بن كثير في روايته عن الزهري خاصة)) (صحيح أبي داود ٢/ ٧٦).

وكأنه نسي أن هذا السند الذي صححه معلق! ولم يجده موصولًا!

وكذا تصحيحه لرواية ابن إسحاق في الأمر بالغسل لكل صلاة، بـ:

- متابعة سليمان بن كثير، وهي معلقة، واختُلف عليه فيها.

- وطريق ابن الهاد الشاذ، المحكوم بأنه خطأ من قِبل الشافعي وغيره كما سبق.