كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الاستحاضة - ٦١٤ - باب ما روي في أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة - ج: 27 - ص: 290

- وشاهد أبي سلمة المرسل المختلف في إسناده اختلافًا يصل إلى حد الاضطراب.

في حين أنه خَطَّأ تسمية سليمان للمستحاضة بزينب في نفس الرواية، رغم أنه توافر له أحسن مما توافر للأول، مِن:

- متابعة ابن إسحاق، وهي مسندة، واختُلف عليه فيها.

- طريق الطيالسي الشاذ، والمحكوم بأنه خطأ من قِبل الدَّارَقُطْنِيّ وغيره كما سبق.

- وشاهد زينب بنت أبي سلمة المخرج في (الموطأ ١٥٩) وهو موصول صحيح الإسناد، فهو خير من مرسل أبي سلمة. وقد تعرض له الشيخ أيضًا، ولم يرتضِ الجمع بينه وبين المحفوظ في اسمها بما ذكره عن ابن القيم في (صحيح أبي داود ٢/ ٧٧، ٧٨).

ورأى الشيخ أن كل ذلك خطأ، وهو مصيب في ذلك، والخطأ لا يتقوى بغيره ولا يقوي غيره، فلا عبرة بتعدد طرقه.

قلنا: كذلك الشأن في روايات الأمر بالغسل عند كل صلاة: فرواية ابن إسحاق ورواية سليمان كلتاهما خطأ على الزهري. ورواية ابن الهاد شاذة أيضًا. فلم يَبْقَ سوى مرسل أبي سلمة، وهو - بِغَضّ النظر عن الاضطراب الحاصل في سنده - لا ينهض للاحتجاج به، وتقويتُه بما ثبت خطؤه كتقويته بما لا وجود له!

وأجاب الشوكاني بجواب آخر، فقال:

((فإن قلت: هذه الأحاديث وإن كان في كل واحد منها مقال لا ينتهض معه للاستدلال، لكنها تنتهض بمجموعها ويشهد بعضها لبعض، فيكون من الحَسَن