كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الاستحاضة - ٦١٧ - باب تخيير المستحاضة في الجمع بين كل صلاتين والغسل لهما، أو الاغتسال مرة واحدة عند الطهر - ج: 27 - ص: 367

تَكلم فيه بعضهم مِن قِبل حفظه، وهو في نفسه صدوق، فحديثه في مرتبة الحسن. وكان أحمد وابن راهويه يحتجان به كما قال الذهبي؛ ولهذا قال الترمذي عقب هذا الحديث: ((حسن صحيح)) (الإرواء ١٨٨)، و (صحيح أبي داود ٢/ ٦٧)، و (الثمر، ص ٣٩).

وأما مَن ردَّ هذا الحديث من العلماء تلميحًا أو تصريحًا:

فقد عَلَّق أبو داود على حديثه هذا قائلًا: سمعت أحمد يقول: ((حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء)) (السنن ٢/ ٢٤٠/ حاشية ١٣).

وقد اختَلفت الروايات عن الإمام أحمد في ذلك كما سبق، والمراد هنا تعقيب أبي داود بهذا الكلام على الحديث، وإقراره، بل قد ذَكَر مغلطاي أن أبا داود قال بعد ذلك: ((وابن عقيل ضعيف)) (شرح ابن ماجه ٣/ ١١٨).

ولم نجد ذلك في المطبوع، فلعله في رواية ابن العبد، فكثيرًا ما ينقل منها زيادات لا تكون في المطبوع، والله أعلم.

وقال ابن أبي حاتم: ((سألت أبي عن حديث رواه ابن عقيل عن ... حمنة بنت جحش، في الحيض، فوَهَّنه ولم يُقَوِّ إسناده)) (العلل ١/ ٥٨٣/ ١٢٣).

وتعقبه ابن الملقن فقال: ((وأما ما ذكره ابن أبي حاتم فلم يبين سبب وهنه حتى يُبحث معه عنه)) (البدر ٣/ ٦٤).

وقال الدَّارَقُطْنِيّ: ((تَفَرَّد به ابن عقيل، وليس بالقوي))، نقله الغساني في (تخريج الأحاديث الضعاف/ ص: ٦٥ رقم: ١٤٥)، وابن عبد الهادي في (التنقيح ١/ ٤٠٥، ٤٠٦)، وليس في مطبوعة (السنن) ولا في (العلل)!

وقال ابن المنذر: ((وأما حديث ابن عقيل ... في قصة حمنة، فليس يجوز الاحتجاج به من وجوه، كان مالك بن أنس لا يَروي عن ابن عقيل.