كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الجلود - ٦٥ - باب النهي عن جلود السباع والنمور - ج: 4 - ص: 515

عن أبي يزيد الخراز، فقال: أدركت أنا أبا يزيد وهو رقي وأنكره))، وقال عمرو بن علي الفلاس: ((ليس بشيء)) (تاريخ بغداد ٣/ ٧٠).

وقال البخاري: ((لم أكتب عنه)) (التاريخ الأوسط ١٦٣٨).

وفي المقابل: احتجَّ به مسلم في (الصحيح)، وأكثر عنه، وذكره ابن حبان في (الثقات ٩/ ٨٦)، ووثقه الدارقطني (١)، وقال ابن قانع: ((صالح))، انظر: (تاريخ بغداد ٣/ ٧٠)، و (تهذيب التهذيب ٩/ ١٠٢)، وقال الحافظ: ((صدوقٌ ربما وَهِمَ وكان فاضلًا)) (التقريب ٥٧٩٣)، وهذا ظاهر صنيع الذهبي في (الكاشف ٤٧٧٧) حيث قال: ((وثقه الدارقطني وغيره، وليَّنَهُ ابن معين)).

ومع هذا قال في (السير) -معقبًا على قول الفلاس-: ((قلت: هذا من كلام الأقران الذي لا يسمع، فإن الرجل ثبتٌ حجةٌ))! (سير أعلام النبلاء ١١/ ٤٥١).

---

(١) وذكر المزي في (التهذيب ٢٥/ ٢٢): أن ابن عدي وثقه أيضًا، وفيه نظر؛ فإنما قاله ابن عدي في ترجمة محمد بن حاتم بن بزيع في كتابه (من روى عنهم البخاري في الصحيح ٢٠٥)، لكن أشار إلى أن ابن بزيع هو ابن ميمون، فلعل هذا هو الذي سوغ للمزي رحمه الله نقل هذا التوثيق في ترجمة ابن ميمون. وفي صنيع ابن عدي نظر؛ فقد ذكر الدارقطني والحاكم ابن ميمون فيمن تفرد عنه مسلم، وابن بزيع فيمن تفرد عنه البخاري، وقد سبق نصُّ البخاري على أنه لم يكتب عن ابن ميمون، فضلًا عن إخراج حديثه في (الصحيح)، ولذا تعقب أبو الوليد الباجي في (التعديل والتجريح ٢/ ٦٢٩) ابن عدي، وجزم بأن ابن ميمون غير ابن بزيع، وعلى هذا صنيع كل من ترجم لهما، بما فيهم الحافظ المزي، فنقل توثيقه حينئذٍ في ترجمة ابن ميمون نظر؛ لأَنَّ ابن عدي إنما أراد به ابن بزيع، والله أعلم.