كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب قضاء الحاجة - ٧٩ - باب ما ورد في الرخصة في استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة - ج: 6 - ص: 161

أباطيل"، واعتمد في (الكاشف ١٠٢٨) قول النسائي: "ليس بالقوي".

ولخص الحكم فيه الحافظ ابن حجر بقوله: "صدوق يخطئ ورمي بالقدر وكان يدلس" (التقريب ١٢٤٠).

فمثله لا يحتج بما ينفرد به، لاسيما إذا عنعن، فهو فاحش التدليس، وهذه هي:

العلة الثانية: عنعنة الحسن بن ذكوان فهو كثير التدليس عن المتروكين والهلكى، وقد ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من (طبقات المدلسين ٧٠)، وكان الأولى أَنْ يوضع في المرتبة الرابعة لضعفه.

قال محمد بن نصر المروزي: "في حديثه عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت فدلسه بإسقاط عمرو بن خالد؛ لأنه منكر الحديث"، وكذلك قال يحيى بن معين: "في كل ما رواه الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت أَنَّ بينه وبين حبيب رجلًا ليس بثقة" (المدلسين لأبي زرعة العراقي ١٠). وكذا قال أحمد بن حنبل، وأبو داود، وابن صاعد، والعقيلي، انظر: (تهذيب التهذيب ٢/ ٢٧٦ - ٢٧٧).

قلنا: وعمرو بن خالد ليس بمنكر الحديث فحسب، بل هو كذاب متهم بالوضع؛ كذبه وكيع وأحمد ويحيى بن معين. وقال إسحاق بن راهويه وأبو زرعة: "يضع الحديث". وهذا مما يدل على أَنَّ تدليس الحسن بن ذكوان كان فاحشًا، فلا يمكن قبوله حديثه بحال مع عنعنته فيه، وهو الحال هنا فلم نقف له في جميع طرق الحديث على تصريح له بالسماع. والله أعلم.