كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب قضاء الحاجة - ٨٥ - باب ما روي في تجنب القبور عند قضاء الحاجة - ج: 6 - ص: 298

ونقل عن أحمد بن سعد بن الحكم (١) أنه سئل عنه فقال: "ثقة" (إكمال تهذيب الكمال ٤/ ١٩١)، وقد خطأه الدارقطني في غير ما حديث، انظر: (العلل ١٤٦٠، ٢٩٧٥، ٣٠٨٥، ١٤٦٠). وقال الحافظ: "صدوق يخطئ" (التقريب ١٧١٧).

ومع هذا قال ابن حجر عن هذا الحديث: "رِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ"! (الفتح ٣/ ٢٢٤)، وكذا قال العيني في (نخب الأفكار ٧/ ٤٧٣)، بل صرح في (عمدة القاري ٨/ ١٨٤) بصحته، فأبعد جدًّا.

قلنا: ومع ما تقدم بيانه من كلام في الخصيب، قد خولف فيه؛ خالفه عيسى بن يونس فرواه عن عثمان بن حكيم عن خارجة بن زيد من قوله.

كذا رواه مسدد في "مسنده" - كما في (تغليق التعليق ٢/ ٤٩٣)، و (المطالب ٨٣٧)، و (إتحاف الخيرة ٢/ ٥١٣) - قال: حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا عثمان بن حكيم، حدثنا عبد الله بن سرجس وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعًا أبا هريرة يقول: «لَأَنْ أَجْلِسَ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ مَا دُونَ لَحْمِي حَتَّى تُفْضِيَ إِلَيَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ». قال عثمان: رأيت خارجة بن زيد في المقابر فذكرت له ذلك فأخذ بيدي فأجلسني على قبر، وقال: "إنما ذلك لمن أحدث عليه" (٢).

---

(١) هو أحمد بن سعد بن الحكم بن أبي مريم المصري، ترجم له الذهبي في (سير أعلام النبلاء ١٢/ ٣١١) فقال: "الإمام، الحافظ، أبو جعفر المصري".
(٢) كذا في المصادر المذكورة من قول خارجة بن زيد، ولكن علقه البخاري في (الصحيح ٢/ ٩٥) عن عثمان بن حكيم قال: أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر، وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال: «إنما كره ذلك لمن أحدث عليه». قال الحافظ في (الفتح ٣/ ٢٢٤): "وصله مسدد في مسنده الكبير وبين فيه سبب إخبار خارجة لحكيم بذلك ولفظه: حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا عبد الله بن سرجس وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة يقول لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي إلي أحب إلي من أن أجلس على قبر قال عثمان فرأيت خارجة بن زيد في المقابر فذكرت له ذلك فأخذ بيدي ... الحديث وهذا إسناد صحيح".ا. هـ. قلنا: كذا ساقه الحافظ، وأحاله على سياق البخاري، مع أَنَّ الحافظ ساق الحديث تامًا في (التغليق) و (المطالب) وكذا البوصيري في (الإتحاف)، وليس فيه (عن عمه يزيد بن ثابت)، إنما هو من قول خارجة. وهذا أشبه بالصواب بالنسبة لرواية مسدد، أما رواية البخاري، فالله أعلم بسندها، ولو ثبت هذا عن عثمان أيضًا، فسيكون الحديث معل؛ لاضطراب عثمان فيه على ثلاثة أوجه. والله أعلم.