تكلم فيه بعضهم، فقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه ... "، وذكر ثناء العلماء عليه، ثم قال: "وإذا كان حال همام كذلك فيترجح ما قاله الترمذي، وتفرده به لا يوهن الحديث، وإنما يكون غريبًا، كما قال الترمذي. والله عز وجل أعلم".
وقال ابن دقيق العيد: "ويرجح ما قاله الترمذي أيضًا: ضعف القرينة الدالة أيضًا على وهم همام، فإن انتقال الذهن من قولنا:«اتخذ خاتما من ورق، ثم ألقاه» إلى قوله: «كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه» لا يكون إِلَّا عن غفلة شديدة لا يحتمل مثل همام مثلها. نعم في روايته هذه عن هدبة بن خالد، عن همام:"ولا أعلمه إِلَّا عن الزُّهْرِيِّ، عن أنس"، وهذه عبارة تشعر بعدم تيقن، فإن كان قائل هذا الكلام هو هدبة فلا يضر لذلك؛ لثبت غيره الرواية عن همام وبثقته، وإن كان هو همام فقد يضم ذلك إلى مخالفة الجمهور له، فيوقع شيئًا في الوهم، وعلى الجملة فالجاري على قواعد الفقه والأصول قبول رواية الثقة في مثل هذا، والله عز وجل أعلم" (الإمام ٢/ ٤٥٤ - ٤٥٥).
وأبي ذلك آخرون؛ فقال النووي: "وقول الترمذي إنه: حسن، مردود عليه" (الخلاصة ٣٣٠).
وقال الحافظ العراقي: "وأما قول الترمذي بعد تخريجه له هذا حديث حسن صحيح غريب؛ فإنه أجرى حكمه على ظاهر الإسناد، وقول أبي داود والنسائي أولي بالصواب" (التقييد والإيضاح ص ١٠٨).
وقال أيضًا: "فهمام بن يحيى ثقة، احتج به أهل الصحيح، ولكنه خالف الناس، فروى عن ابن جُرَيْجٍ هذا المتن بهذا السند وإنما روى الناس عن ابن جُرَيْجٍ الحديث الذي أشار إليه أبو داود، ولهذا حكم عليه أبو داود