للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[السند]:

قال ابن حِبَّان: أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي مَعْشَر، بِحَرَّانَ، قال: حدثنا محمد بن مَعْدان الحَرَّاني، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أَعْيَنَ، قال: حدثنا مَعْقِل بن عُبيد الله، عن مَيْمون بن مِهْران، عن ابن عُمر، به.

وأخرجه الطبراني في (الأوسط ١٦٢٢) من طريق سعيد بن حفص، عن مَعْقِل، به.

وأخرجه الطبراني أيضًا، والبَيْهَقي في (الكبرى) و (الشُّعَب)، وغيرُهم، من طريق أبي جعفر النُّفَيلي، عن مَعْقِل، به.

ومداره عند الجميع على مَعْقِل بن عُبيد الله ... به.

قال الطبراني: "لم يَروِ هذا الحديث عن ميمون إلا مَعْقِل".

[التحقيق]:

هذا إسناد جيد؛ رجاله ثقات، عدا مَعْقِل بن عُبيد الله، فمختلَف فيه؛

قال أحمد: "ثقة". وقال مرة: "صالح الحديث"، ووثَّقه أيضًا ابن مَعين، وقال في رواية: "ليس به بأس"، وفي أخرى: "ضعيف"، وقال النَّسائي: "ليس به بأس". انظر (تهذيب التهذيب ١٠/ ٢٣٤)، وذكره ابن حِبَّان في (الثقات)، وقال: "وكان يخطيء، لم يفحُش خطؤُه فيستحق التَّرك، وإنما كان ذلك منه على حسَب ما لا ينفك منه البَشر، ولو تُرك حديثُ مَن أخطأ مِن غير أن يفحُش ذلك منه؛ لوجب تركُ حديث كل محدِّث في الدنيا؛ لأنهم كانوا يخطئون، ولم يكونوا بمعصومين، بل يُحتج بخبر من يخطيء ما لم يفحُش ذلك منه، فإذا فحُش حتى غلب على صوابه تُرك حينئذ، ومتى ما عُلم الخطأُ بعينه وأنه خالف فيه الثقاتِ تُرك ذلك الحديثُ بعينه، واحتُج