كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب في إعفاء اللحية وإحفاء الشارب وقصه - ١٤٤ - باب ما روي في الأخذ من اللحية - ج: 8 - ص: 225

وقال الألباني: "حديث موضوع" (الضعيفة ٢٨٨).

[تنبيه]:

ورد في كلام لابن القَطَّان متعقِّبًا على عبد الحق الإشْبيلي: "ومن الأحاديث التي صحَّحها وهي من رواية أسامة بن زيد حديث: أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ طُولِ لِحْيَتِهِ وَعَرْضِهَا" (بيان الوهم والإيهام ٣/ ٤١٥، ٤١٦)، ونقله عنه الزَّيْلَعي في (نصب الراية ٢/ ٣١٠).

وليس مراد ابن القَطَّان أن عبد الحق صحَّح هذا الحديث، بل مراده أنه لم يُعِلَّه بأسامة بن زيد، وإنما اقتصر على إعلاله بعُمرَ بن هارون؛ فاستدل ابن القطان بذلك- وغيرِه- على أن أسامة صحيحُ الحديث عند عبد الحق، انظر (بيان الوهم والإيهام ٤/ ٨٤، ٨٥، ٥/ ٤٦٧).

-[تنبيه آخر]-

قال الماوَرْدي في (الحاوي الكبير ٤/ ١٦٣): "ويستَحب أن يأخذ - يعني: الحاجَّ أو المعتمر- من شعر لحيته وشاربه، وإنْ لم يجب عليه ... ومنع ابن داود من ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أَمَرَ بِإِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ))، والدلالة عليه روايةُ ابن عُمر: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَمَرَ الْحَالِقَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ لِحْيَتِهِ طُولًا وَعَرْضًا)) "! ! .

كذا قال، ولم نقف على رواية ابن عمر هذه في شيء من الكتب، فلعله أراد (ابن عَمرو) فتصحَّفت، مع رواية الحديث بالمعنى، والله أعلم.