كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب في إعفاء اللحية وإحفاء الشارب وقصه - ١٥١ - باب ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتنور - ج: 8 - ص: 382

مقالٌ؛ لأنه قيل: "كان يُرسِل عنه" (التقريب ٧٢٨٩). لكن احتجَّ الجماعةُ بحديثه عن الحسن، وجزَمَ البخاري في (التاريخ الكبير ٨/ ١٩٧) بسماعه من الحسن.

وقد علمْتَ أن مراسيلَ الحسنِ واهيةٌ عند فريق من الأئمة، وأَوْهَى منها مراسيلُ قَتادةَ؛ فلا يُقوِّي أحدُهما الآخَرَ، والله أعلم.

وقال ابن كثير: "هذا مِن مراسيلِ الحسن، وقد تَكلَّم بعضُهم فيها، وروَى ابنُ ماجه في سننه بإسنادٍ جيِّد، وعبدُ الرزاق أيضًا عن الثوريِّ بإسنادٍ جيد ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ طَلَى بِالنُّورَةِ))، يعني: في غير الحمام" (آداب دخول الحمام ص ٧٣).

هكذا قال! وقد سبق أن حديث ابنِ ماجَهْ ضعيفٌ جدًّا، وأن مَرَدَّه إلى حديث عبد الرزاق، وهو مرسَلٌ أيضًا؛ فاستوى الأمران.

ورغم ذلك قال السُّيوطي: "والأحاديث السابقةُ - يعني: في إثبات التنَوُّر- أقوى سندًا، وأكثرُ عددًا"، وقال أيضًا: "إن تلك مثبِتةٌ، وهذا نافٍ، والقاعدة الأصوليةُ عند التعارض: تقديمُ المثبِتِ على النافي ... "، وقال جامِعًا بين أحاديثِ النفي والإثباتِ: "إنه على حسَب اختلافِ الأوقات، فتارةً كان يتنَوَّرُ، وتارةً كان يَحلِق ولا يتنَوَّرُ ... فالجمع بين هذا وبين ما تقدَّم: أنه فعَلَ الأمرين معًا، هذا في أوقاتٍ، وهذا في أوقات" (الحاوي للفتاوي ١/ ٤٠٧). كذا قال! ولا يصحُّ هذا ولا ذاك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدَّم بيانُه مفصَّلًا، وانظر ما يأتي.