ممن قال:(عن الجَرَّاح)، فقد ذَكر خلافًا كبيرًا في ذلك، فيكون كلامُه عائدًا على الترجمة برُمَّتِها.
الثاني: أنه يعني ترجيحَ ذِكرِه في الإسناد، دون روايةِ مَن أسقطه.
والذي يبدو- لنا- أن مراد البخاري الأولُ، وأما السقْط الذي في هذا الإسنادِ فمِن النُّسَّاخ، وليس أصلًا في الرواية، والله أعلم.
وعلى فرْض صحةِ الروايةِ به هكذا، فروايةُ إبراهيمَ بن سعد بإثباته أصحُّ وأقوى؛ فإن إبراهيم من أوثقِ أصحابِ ابن إسحاقَ.
وقد وقفْنا له على متابعة؛ فقد رواه أبو نُعَيم في "السواك"- كما في (الإمام لابن دقيق ١/ ٣٦١) -: من طريق محمد بن حُمَيد الرازي، عن سلَمة بن الفَضْل، عن ابن إسحاقَ، به.
ولكن هذه متابعةٌ واهية؛ فإن محمد بن حُمَيد متَّهَمٌ بالكذب.
قلنا: وعلى كل حالٍ، فالمتنُ صحيح، بما تقدَّم في الباب، دون قولِه:((كَمَا يَتَوَضَّؤُونَ))، فلم يأتِ من وجه ثابت. والله أعلم.