كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب: المياه - ٧ - باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه - ج: 1 - ص: 288

روايات عامة أصحاب شعبة، فلو كان الاحتمال الثاني هو المراد، لاعتمده شعبة، وحدث به أصحابه، ثم إِنَّ الاحتمال الثاني - إِنْ صحَّ - ليس فيه التصريح بأن هذا التعيين من قبل جابر، فيكون مرفوعًا، بل يحتمل أنه من اجتهاد ابن المنكدر، والله أعلم.

واعلم أن حديث جابر هذا يرويه عنه كل من: ابن المنكدر، وأبي الزبير، ويرويه عن ابن المنكدر كلٌّ من: شعبةَ، والثوريِّ، وابنِ عُيَينَة، وابنِ جُرَيجٍ، وعمرو بن أبي قيس.

فأما شعبة فالمحفوظ عنه إبهام الآية كما سبق، وكذلك الثوري كما سيأتي، وأما ابنُ جُرَيجٍ فعينها بآية الميراث الأولى من سورة النساء، وكذلك في رواية ابن أبي قيس، وخالفهما ابن عُيَينَةَ، فعينها بآية الميراث المذكورة في آخر النساء، وكذلك في رواية أبي الزبير عن جابر، ورجَّح البيهقي، وابن كثير، وغيرُهما روايةَ ابنِ عُيَينَة، ورجَّح ابن حجر روايةَ ابنِ جُرَيجٍ، وسيأتي تفصيل ذلك مع بيان الراجح بعد الانتهاء من ذكر بقية الروايات وطرقها، والله المستعان.