وأشارَ الترمذيُّ أيضًا إلى هذه العلةِ فقال:"وروى شعبةُ هذا الحديثَ عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا". اهـ.
وقال الدارقطنيُّ:"فوصله زائدة، وجرير بن عبد الحميد، عن عبد الملك بن عمير، عن ابن أبي ليلى، عن معاذ. وأرسله شعبة، ولم يذكرْ مُعاذًا فيه"(العلل ٩٧٧).
وقال الذهبيُّ:"وعِلَّتُهُ أن شعبةَ رواه عن عبدِ الملكِ، فأرسلَهُ، لم يذكرْ مُعاذًا"(السير ٧/ ٣٧٨).
قلنا: لا نَرى هذا الاختلاف إلا من قِبَلِ عبد الملك بن عمير، وإن كان من رجالِ (الصحيحين)، فقد قال أحمدُ رحمه الله فيه:"مضطربُ الحديثِ جدًّا مع قِلَّةِ روايتِهِ، ما أرى له خمس مئة حديث، وقد غَلِطَ في كثيرٍ منها" وقال في موضعٍ آخر: "وذلك أن عبدَ الملكِ يختلفُ عليه الحفاظ" وقال يحيى بنُ معين: "مخلط"(تهذيب الكمال ١٨/ ٣٧٣)
وفي (سؤالات المروذي لأحمد) قال فيه: "مضطربُ الحديثِ، قَلَّ مَن رَوى عنه إلا اختلف عليه"(السؤالات ١٩٧).
وفي (علل الدارقطني) أمثلة لأحاديث حكم الدارقطني باضطراب عبد الملك فيها. انظر على سبيل المثال (العلل ٢/ ١٢٥ و ٤/ ٣٠٣).
والحديثُ ضَعَّفَهُ الزيلعيُّ في (نصب الراية ١/ ٧٠)، والشوكانيُّ في (نيل الأوطار ١/ ٢٤٤)، والألبانيُّ في (الضعيفة ١٠٠٠).
وبما سبقَ يُتعقبُ على الدارقطنيِّ والحاكمِ؛ إذ صححا هذا الحديث عقب إخراجهما له، وكذلك قول أبي موسى المديني عقب تخريجه:"هذا حديثٌ مشهورٌ له طرقٌ"(اللطائف من دقائق المعارف ١/ ٣١٣).