كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب في صفة الوضوء - ٢٥٩ - باب ما ورد في التسمية عند الوضوء - ج: 13 - ص: 395

أبي هريرةَ"، ذكره التِّرْمِذيُّ في (العلل ١٧) وأقَرَّه، وكذا ذكرَ مُغْلَطايُ أن البُخاريَّ أَعَلَّه بهذا الكلامِ وأقَرَّه، (شرح سنن ابن ماجَهْ ١/ ٣٤٢).

وهذا الكلامُ ذكرَ بعضَه البُخاريُّ في (تاريخه) عَقِبَ تعليقه للحديثِ، فقال: "ولا يُعرَفُ لسلَمةَ سماعٌ من أبي هريرةَ، ولا ليعقوبَ من أبيه" (التاريخ الكبير ٤/ ٧٦).

ورغمَ ذلك قال المُنْذِريُّ: "هذا الحديثُ أَجْوَدُ أحاديثِ البابِ، وقد رُوِيَ في هذا المعنى أحاديثُ ليستْ بمستقيمة" (البدر المنير ٢/ ٧٢).

وتَعقَّبَه أبو الفتحِ اليَعْمَريُّ، فقال: "وفيما قاله المُنْذِريُّ نظرٌ؛ لانقطاعِ حديثِ أبي هريرةَ هذا من وجهين" (البدر المنير ٢/ ٧٢).

وقال مُغْلَطايُ: "والعجبُ من المُنْذِريِّ في إيرادِهِ كلامَ البُخاريِّ هذا، ثُمَّ قال: "وهذا الحديثُ أَمْثَلُ الأحاديثِ الواردةِ إسنادًا"، وقد أسلَفْنا ذِكْرَ أحاديثَ حسَنةِ الإسنادِ متصلةٍ لا تُقاسُ بهذا" (شرح سنن ابن ماجَهْ ١/ ٣٤٢).

يَقصِدُ حديثَ أبي سعيدٍ، وحديثَ سعيدِ بنِ زيدٍ، وسيأتيان قريبًا.

هذا، وقد تحرَّفَ اسمُ يعقوبَ على الحاكمِ، فقال: "هذا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ، وقدِ احتَجَّ مسلمٌ بيعقوبَ بنِ أبي سَلَمةَ الماجِشُون، واسمُ أبي سَلَمةَ: دينار، ولم يخرِّجاه، وله شاهد".

وهذا وهَمٌ من الحاكمِ؛ وقد تَعَقَّبَه عددٌ من أهلِ العلمِ.

فقال ابنُ الصَّلاحِ: "ولا يُستشهَدُ على ثبوتِهِ بكونِ الحاكمِ حَكَمَ بصحةِ إسنادِهِ؛ لأنه ابتَنَى تصحيحَه له على روايتِهِ إيَّاهُ من حديثِ أبي هريرةَ، ونظرنا فيه فوجدنا إسنادَهُ قد انقلبَ عليه، والله أعلم" (شرح مشكل الوسيط ١/ ١٥٠).