كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب في صفة الوضوء - ٢٦٥ - باب في ذكر ما روي في عقوبة من لا يخلل - ج: 14 - ص: 57

٢/ ٣٤٤، ٣٤٥).

وقد ذكرَ الألبانيُّ أن أبا موسى المدينيَّ رواه في (جزء من أماليه) من طريقِ الهيثمِ بنِ حُميدٍ به.

فإن كان أبو موسى قد رواه من غير طريق بكر -وهو ظاهر صنيع الألبانيّ كما سيأتي-، فقد زالتْ هذه العلة، وحينئذٍ فتحسينه مُتَّجه؛

فبقيةُ رجالِهِ ثقات رجال الصحيح سوى الهيثم، فمِن رجالِ السننِ، وقد مشَّاهُ أحمدُ، وَوَثَّقَهُ ابنُ مَعِينٍ وغيرُهُ، بينما ضعَّفَه أبو مُسْهِر، وقال: "لم يكن من الأثباتِ، ولا من أهلِ الحفظِ".

وفي سماعِ مكحولٍ من واثلةَ خلافٌ بين النقادِ، فأنكره أبو مُسْهِر في رواية (المراسيل ٧٨٩)، وقال في رواية أخرى: "لا أدري"، (سؤالات الآجري لأبي داود ١٥٧٧).

ونفاه أبو زُرْعةَ (جامع التحصيل ٧٩٦)، وأبو حاتم مع أنه جَزَمَ بدخولِهِ عليه (المراسيل ٨٠٠)، وذكر دخوله عليه لأبي مُسْهِر، فأومأ برأسِهِ، كأنه قبل ذلك (الجرح ٨/ ٤٠٨).

وجَزَمَ بسماعِهِ منه: ابنُ مَعِينٍ (جامع التحصيل ٧٩٦)، والبُخاريُّ في (التاريخ الكبير ٨/ ٢١)، و (الأوسط ٣/ ١٤٦/ ٢٥٤) -خِلافًا لما نقله ابنُ حَجَرٍ في (التهذيب ١٠/ ٢٩٢) -، وأبو داود (سؤالات الآجري ١٥٧٧)، والتِّرْمِذيُّ في (الجامع عَقِبَ رقم ٢٥٠٦)، وابنُ يونسَ كما في (التهذيب ٢٨/ ٤٧٣).

فالأكثرون على ثبوتِ السماعِ، ويؤيِّدُهُ ثبوتُ دخوله عليه كما جَزَمَ به أبو حاتم وأقَرَّه أبو مُسْهِر، والله أعلم.