كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب في صفة الوضوء - ٢٦٧ - باب الفصل بين المضمضة والاستنشاق - ج: 14 - ص: 89

عَفَّانَ رضي الله عنهمَا تَوَضَّآ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَأَفْرَدَا المَضْمَضَةَ مِنَ الِاسْتِنْشَاقِ ... »، ثُمَّ قال: "رُوِيَ عنهما مِن وجوهٍ" (البدر المنير ٢/ ١١٠، ١١١).

قال ابنُ حَجَرٍ: "فهذا صريحٌ في الفصلِ، فبَطَلَ إنكارُ ابنِ الصَّلاحِ" (التلخيص ١/ ١٣٤).

وقال صاحبُ (عون المعبود ١/ ١٦١): "محصل الكلام: أن الوصلَ والفصلَ كلاهما ثابتٌ، لكن أحاديث الوصل قوية من جهةِ الإسنادِ".

وقال المباركفوريُّ: "ذكرَ الحافظُ هذا الحديثَ في (التلخيص)، لكنه لم يذكرْ سندَهُ ولم يبينْ أنه صحيحٌ أو حسنٌ، فلا يُعلم حال إسناده، فمتى لم يعلم أنه حسن أو صحيح لا يصلح للاحتجاج، ولو فرض أن هذا الحديثَ قابلٌ للاحتجاج، وأن الأحاديثَ التي وقعَ فيها: «مَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا» تدلُّ صراحة على الفصلِ، فيقال: إن الفصلَ والوصلَ كلاهما ثابتان جائزان كما قال العلامة العَيْنيُّ" (تحفة الأحوذي ١/ ١٠٣).

وقال الصَّنعانيُّ: "مع ورود الروايتين: الجمع وعدمه، فالأقرب التخيير، وأن الكلَّ سُنَّةٌ، وإن كانتْ روايةُ الجمعِ أكثرَ وأصحَّ" (السبل ١/ ٧٧).

ولَمَّا ذَكَرَ الألبانيُّ قولَ النَّوَويِّ: "وأما الفصلُ؛ فلم يثبتْ فيه حديثٌ أصلًا، وإنما جاءَ فيه حديثُ طلحةَ بنِ مُصَرِّفٍ، وهو ضعيفٌ". تَعَقَّبَه بما ذكره ابنُ حَجَرٍ -مُتَعقِّبًا به ابنَ الصَّلاحِ- من روايةِ ابنِ السَّكَنِ في (صِحاحه) لحديثِ عُثْمَانَ وعليٍّ رضي الله عنهما، ثُمَّ استدركَ الشيخُ فقال: "لكني أشكُّ في ثبوتِ ذِكرِ المضمضةِ والاستنشاقِ في هذا الحديثِ! ؛ فقد أخرجه ابنُ ماجَهْ (١/ ١٦١)، والطَّحاويُّ (١/ ١٧) من طريقِ ابنِ ثَوْبانَ، عن عَبْدةَ بنِ أبي لُبابةَ، عن شَقيقِ بنِ سلَمةَ، قال: «رأيتُ عُثْمَانَ وعليًّا يتَوضَّآن ثَلَاثًا