علي كما هنا، وقيل: هو الحسين بن علي رضي الله عنهما - كما سيأتي -، والقولان رُويا بنفس الإسناد المذكور، مما يدل على وجود خلل فيه، والله أعلم.
ورغم كل ذلك قال الطبري:"وهذا عندنا خبر صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيمًا لعلتين:
إحداهما: أنه خبر لا يُعرف له مخرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من هذا الوجه، والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد وجب التثبت فيه.
والثانية: أن ذلك مما لا تعرفه العامة، وهو عمل من أعمال الطهارة، ولو كان صحيحًا عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم تجهله العامة". نقله الإشبيلي في (الأحكام الوسطى ١/ ١٨٦)، ومغلطاي في (شرح ابن ماجه ١/ ٤٩٨).
وعَقْب عليه الإشبيلي فقال:"كذا قال أبو جعفر في هذا. ولم أجد في (تاريخ البخاري) ولا في (تاريخ ابن أبي حاتم) سماعًا، ولا رواية لزيد بن الحسن عن أبيه، إنما ذكروا روايته عن ابن عباس أنه تطيب بالمسك، ولم يذكروا رواية عن غيره، والله أعلم.
وقال أبو أحمد الجرجاني: الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب- روى عن أبيه وعكرمة أحاديث معضلة، وروايته عن أبيه أنكر مما هي عن عكرمة" (الأحكام الوسطى ١/ ١٨٦)، وذكر هذا الكلام مغلطاي في (شرح ابن ماجه ١/ ٤٩٨) ولم ينسبه له.
وقال الألباني: "إني لأعجب أشد العجب من أسلوب الإمام الطبري في تصحيح الأحاديث في كتابه المذكور (تهذيب الآثار)، فقد رأيت له فيه عشرات الأحاديث يصرح بصحتها عنده، ولا يتكلم على ذلك بتوثيق، بل يُتبعه بحكايته عن العلماء الآخرين تضعيفه، وبكلامهم في إعلاله، ولا