كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب في صفة الوضوء - ٣١٦ - باب نضح الفرج بعد الوضوء - ج: 16 - ص: 263

وقال أيضًا: "إسناده ضعيف؛ لاضطرابه الشديد" (صحيح أبي داود ١٥٩).

* ومع هذا قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرطهما، وإنما تركاه للشك فيه، وليس ذلك مما يوهنه"! .

وتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: "قلت: فيه اختلاف كثير على مجاهد، وقد أعل بالاضطراب" (إتحاف المهرة ٤/ ٣١٥).

ومع هذا الاضطراب في سنده، فقد اضطرب في متنه أيضًا؛ فتارة يكون النضح بعد الوضوء، وتارة بعد البول، ومرة النضح للفرج، وأخري للثياب، وغيرها حيال فرجه، وغير ذلك، كما هو مبين في روايات الحديث، والله أعلم.

هذا وقد مال بعض أهل العلم إلى ترجيح بعض الوجوه:

فقال البخاري: "الصحيح ما روى شعبة ووهيب وقالا: عن أبيه" (العلل الكبير للترمذي ١/ ٣٧). وأقره البيهقي في (معرفة السنن ٨٧٨)،

وقال أبو حاتم: "الصحيح: مجاهد، عن الحكم بن سفيان، عن أبيه، ولأبيه صحبة" (علل ابن أبي حاتم ١٠٣).

وكذا قال ابن المديني، فيما حكاه عنه ابن حجر في (الإصابة ٢/ ٥٩٠).

وقال البيهقي: "واختُلف في هذا الحديث على منصور، والصحيح ما روى شعبة، ووهيب، وما رويناه عن ابن عيينة. قاله البخاري" (معرفة السنن والآثار ١/ ٣٥١).

وقال عبد الحق الإشبيلي: "اختُلف في إسناد هذا الحديث وفي اسم الصاحب، ويقال أبو الحكم بن سفيان. وأصح الأسانيد فيه إسناد النسائي